أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، حكمها في قضية محاكمة 5 مسئولين بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال تلاعب مدير المديرية السابق في القيمة التقديرية لـ 8 عمليات تتعلق بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحي بدائرة المنوفية تم إسنادها بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن سعر السوق الفعلي بمبلغ 11 مليون جنيه و500 ألف جنيه.وتضمن الحكم تغريم مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية سابقا لإحالته بالمعاش بحكم تأديبي سابق بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، وتغريم وكيل مدير المديرية سابقًا، ومدير إدارة التنفيذ سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما الوظيفي.وبرأت المحكمة مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية سابقا، ومدير المشروعات بالمديرية سابقا من التهم المنسوبة لهما.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الاول تجزئة أعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنوفية إلى ثماني عمليات مقاولات بقيمة تقديرية ٢٩ مليون جنيه وأسند العمليات بطريق الاتفاق المباشر دون العرض على السلطة المختصة، وقام بحجب القيمةالتقديرية المتفق عليها عن أعضاء اللجنة الفنية، ولم يقم باعتماد المقايسة والقيمة التقديرية لمقاولة أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع.كما نسبت للمحال الثالث والرابع بصفتهما أعضاء لجنة المتابعة على أوامر الإسناد عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المسند لها لعدم انتهاء الأعمال في الموعد المحدد واستلمت المحالة الخامسة مظروف المقايسات الفنية لعملية الإنشاء لطريق اليد دون إثبات تاريخ.ووردت مذكرة من النيابة العامة بشأن مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية(المحال الأول) لتلاعبه في القيمة التقديرية ل٨ عمليات تتعلق بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحي بدائرة محافظة المنوفية وإنشاء بيارة تجميع مياه الصرف الصحي، تم إسنادها بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن سعر السوق الفعلي بمبلغ ١١ مليون جنيه و٥٠٠ ألف جنيه، حسب ما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.وثبت للمحكمة عرض وزير الإسكان عام ٢٠١٣ على رئيس مجلس الوزراء مذكرة طلب فيها إتاحة تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي (المرحلة الثانية) بطريق الاتفاق المباشر بغرض سرعة تنفيذ هذه الأعمال وتلافي التأخير في إجراءات الطرح والبت والترسية من خلال المناقصات وضغط البرامج التنفيذية للانتهاء من تنفيذ الوحدات في أسرع وقت،وعلى أن يتم الإسناد طبقا لمقايسة مسعرة ومعتمدة من وزارة الإسكان.ووافق مجلس الوزراء واتفق الطرفان بمقتضاه على إنابة وزارة الإسكان لمحافظة المنوفية في تنفيذ عدد(6724) وحدة سكنية بمحافظة المنوفية، تم الاتفاق على أن تشترك وزارة الإسكان في معاينة وتحديد الأرض المطلوبة للمشروع،وتوفير التمويل اللازم له،والاشتراك في أعمال البت والترسية. وطلب مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية(المحال الأول) الموافقة من المحافظ على إسناد عملية تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بالأمر المباشر ترشيدا لنفقات الإعلان واختصارا للوقت إذ أن الطرح بالطرق العادية يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر من وقت المشروع.كما أن الإسناد بالأمر المباشر يضمن اختيار مقاولين مشهود لهم بالكفاءة في العمل وسرعة التنفيذ،وطلب تفويضه في أعمال الإسناد والبت والترسية.واستندت المحكمة في أحكام الإدانة على حظر المُشرع على وجه قاطع تجزئة العمليات التي يتم التعاقد عليها طبقا لأحكامه بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات، وذلك لمنع التلاعب من موظفي الإدارة الذين تسول لهم أنفسهم الخروج على القواعد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمتعلقة بالالتزام بأساليب وإجراءات التعاقد التي تضمن الوصول إلى أفضل العروض في تنفيذ المقاولات أوعمليات التوريد التي تطرحها الدولة بأقل الأسعار، مما يؤدي إلى المحافظة على المال العام وعدم صرفه دون مقتض صحيح.