يناقش مجلس الشورى في جلسته التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، تشريعاً جديداً صاغته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، بما يمكنها من ممارسة أعمالها بحق 15 فئة من الموظفين العاملين في الدولة. وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن، فإن من أبرز الذين سيخضعون لأحكام التشريع الجديد، هم أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم وأمراء المناطق ورئيس وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلطة القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى رؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز. ونص التشريع الجديد على أنه في حال تبيّن للهيئة وجود شبهات قوية ضد الوزراء أو أعضاء السلطة القضائية أو مجلس الشورى، فإن على رئيس الهيئة إحالة القضية إلى الملك، وذلك قبل توجيه الاتهام إليهم. ولم يغفل التشريع العقوبات بحق من يثبت إدانتهم، منوهاً إلى إيقاف المسؤول بمجرد توجيه الاتهام إليه، وإعفاؤه من منصبه دون الإخلال بالعقوبات الأخرى في حال ثبوت إدانته، كما نص التشريع على أن قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات لا تسقط بالتقادم. كما لم يغفل التشريع محاسبة رئيس نزاهة ورفع الحصانة عنه في حال لحقت به شبهة فساد قوية، حيث نص على أن يحيل الملك الأمر إلى لجنة محاكمة الوزراء لمباشرة إجراءات والتحقيق. ووضع المشروع 11 آلية، يمكن للهيئة العمل بها لتنفيذ اختصاصاتها، منها التحري وجمع الأدلة ومباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات التحفظية والاحترازية كحجز أموال المخالف لأحكام النظام ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل ووقف استحقاقاته المالية، إلى جانب استدعاء الشهود.