كشف الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن تلقيها 910 شكاوى وبلاغات خلال السنتين السابقتين (2021-2022 و2022-2023)، مشيرة إلى أنها انتهت من دراسة 82 منها، وأحالتها إلى النيابة العامة، لما تضمنته من شبهات ارتكاب جرائم فساد. وفي رد على سؤال برلماني للنائب فهد المسعود، في شأن عدد البلاغات المقدمة إلى «نزاهة» وتتعلق بشبهات الفساد الإداري والمالي خلال العامين السابقين، أرفق لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، مذكرة رد رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم، جاء فيها أنه «فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال السنتين السابقتين (2021-2022 و2022-2023)، قد بلغت 910 شكاوى وبلاغات، وقد تم التعامل معها بالتحقق بداية من توافر كافة الشروط الشكلية والموضوعية لقبول البلاغ، ومن ثم يتم قيده كبلاغ، لتبدأ مباشرة الهيئة لإجراءاتها بشأنها، والمتمثلة في التحقيق المبدئي واستدعاء المبلغ، وأخذ أقواله، واستدعاء الشهود، وجمع المعلومات، والاستدلالات في وقائع الفساد المعروضة عليها، ودراسة المستندات الواردة بالبلاغ». وبينت الهيئة أنه «إذا تبين للهيئة ومن خلال التحقيقات التي تجريها انتفاء جريمة الفساد من الأوراق، وبقاء المخالفة الإدارية، فتبادر بإخطار الجهات ذات الصلة لإجراء التحقيق الإداري اللازم، حول تلك المخالفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها أو تصويب الإجراءات تفادياً لتكرار مثل هذه المخالفات. وبشأن ما انتهت الهيئة من دراسته وإحالته إلى النيابة العامة، من بلاغات تضمنت شبهة ارتكاب جرائم فساد المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون إنشاء الهيئة، فقد بلغت 82 بلاغاً». كشف الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن تلقيها 910 شكاوى وبلاغات خلال السنتين السابقتين (2021-2022 و2022-2023)، مشيرة إلى أنها انتهت من دراسة 82 منها، وأحالتها إلى النيابة العامة، لما تضمنته من شبهات ارتكاب جرائم فساد. وفي رد على سؤال برلماني للنائب فهد المسعود، في شأن عدد البلاغات المقدمة إلى «نزاهة» وتتعلق بشبهات الفساد الإداري والمالي خلال العامين السابقين، أرفق لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، مذكرة رد رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم، جاء فيها أنه «فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال السنتين السابقتين (2021-2022 و2022-2023)، قد بلغت 910 شكاوى وبلاغات، وقد تم التعامل معها بالتحقق بداية من توافر كافة الشروط الشكلية والموضوعية لقبول البلاغ، ومن ثم يتم قيده كبلاغ، لتبدأ مباشرة الهيئة لإجراءاتها بشأنها، والمتمثلة في التحقيق المبدئي واستدعاء المبلغ، وأخذ أقواله، واستدعاء الشهود، وجمع المعلومات، والاستدلالات في وقائع الفساد المعروضة عليها، ودراسة المستندات الواردة بالبلاغ». الفيلي لـ«الراي»: شهر على الأقل قبل الانتخابات منذ ساعة الانتخابات وفق القانون القديم... ولا مانع في رمضان منذ ساعة وبينت الهيئة أنه «إذا تبين للهيئة ومن خلال التحقيقات التي تجريها انتفاء جريمة الفساد من الأوراق، وبقاءالمخالفة الإدارية، فتبادر بإخطار الجهات ذات الصلة لإجراء التحقيق الإداري اللازم، حول تلك المخالفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها أو تصويب الإجراءات تفادياً لتكرار مثل هذه المخالفات. وبشأن ما انتهت الهيئة من دراسته وإحالته إلى النيابة العامة، من بلاغات تضمنت شبهة ارتكاب جرائم فساد المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون إنشاء الهيئة، فقد بلغت 82 بلاغاً».