أرجع اقتصاديون وصناعيون ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 54%، مقارنة بعدد الرخص التي أصدرت في 2018، وبإجمالي 1130 شركة جديدة على حسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار الصادر مؤخرا إلى عدة محفزات جاذبة منها اعتماد رؤية 2030 على تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط، وتحقيق المملكة المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنا وإصلاحا لتتقدم بذلك 30 مركزا بين 190 دولة حول العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى إقرار اللائحة الجديدة الخاصة بتعظيم المحتوى المحلي وتفضيله السعري بنسبة 7% في المشتريات الحكومية والشركات الكبرى، إلى جانب قرار منع استيراد المنتجات من الخارج في حال توافر ثلاثة مصانع محلية، والزيارات المتواصلة من قبل رؤساء الدول العظمى إلى المملكة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والتي لفتت انتباه العالم بأكمله، إضافة إلى تمتع المملكة بالاستقرار الاقتصادي الآمن والعمق الجغرافي القريب من الأسواق العالمية.وكانت الدول الأكثر استثمارا في المملكة خلال العام الماضي هي الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن، فيما تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالا، إذ تم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة، كما شهد العام الماضي دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية، مقارنة بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018، وقد جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت حصة الهند من السوق من 30 إلى 140 شركة بين عامي 2018 و2019.» جذب الأموالوأكد المحلل الاقتصادي جمال بنون أن رؤية 2030 تعتبر أهم عامل ساعد على جذب الاستثمارات العالمية خاصة أنها تعتمد في برامجها على تنويع مصادر الدخل في مجالات عديدة بدلا من النفط والتي منها جذب الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل للمواطنين وجذب الأموال لتنويع الأنشطة التجارية.وأشار إلى أن تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الذي صدر مؤخرا وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنا وإصلاحا على مستوى العالم، لتتقدم بذلك 30 مركزا في التقرير لعام 2020.وأضاف أن المملكة حققت تقدما كبيرا في ممارسة أنشطة الأعمال التي أصدرها البنك الدولي وحصلت على المركز 30 بين 190 دولة حول العالم بأنشطة الأعمال، وهذا يعتبر من القفزات الهائلة التي حققتها في 2019، موضحا أن الدول التي دخلت إلى الاستثمار بأسواق المملكة العام الماضي مثل الصين والهند وأمريكا وفرنسا، وكذلك كوريا تعتبر من أهم الدول الاقتصادية في العالم حيث تم جذبها بواسطة تطوير الأنظمة الخاصة ببيئة العمل مع تقديم كافة التسهيلات لاستثمارات تلك الدول، إلى جانب طرح الإقامة المميزة التي أعطت فرصة للمستثمرين للعمل في سوق المملكة بدون وجود شريك محلي.وتوقع بنون أنه في العام الجاري سيدخل المزيد من الشركات الأجنبية إلى سوق السعودية خاصة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتصنيع الأجهزة وإنشاء التطبيقات وإدارة النظم، وكذلك شركات تقنية البناء لدعم مشروعات وزارة الإسكان.» الفرص الاستثماريةوقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إن الكثير من المصنعين في العالم لاحظوا في الوقت الحالي أن حجم فرصهم الاستثمارية سوف يتقلص في داخل السوق المحلية مع الفترات المقبلة، ولم يعد لديهم خيار إلا نقل مصانعهم وتقنيتهم والعمل في السوق السعودية بأنفسهم بدلا من التصدير من بلدانهم من أجل المنافسة وتحقيق حصة مجدية في أسواق المملكة خاصة بعد إقرار اللائحة الجديدة الخاصة بتعظيم المحتوى المحلي وتفضيله السعري بنسبة 7% في المشتريات الحكومية والشركات الكبرى مثل شركة أرامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب قرار منع استيراد المنتجات من الخارج في حال توافر ثلاثة مصانع محلية، حيث يعتبران من أهم المحفزات التي استقطبت الاستثمار الأجنبي لدعم نمو الناتج الإجمالي والاقتصاد في السعودية.» مجموعة العشرينوأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني بأن أهم خمسة اقتصادات في العالم وضمن مجموعة العشرين استثمرت في المملكة خلال العام الماضي وهي أمريكا والصين والهند وفرنسا وكوريا والتي تعتبر قطار الجذب لباقي دول العالم الأخرى.وأكد أنه يجب على الهيئة العامة للاستثمار أن تنشئ مكتبا خاصا لرعاية الاستثمارات الجديدة وتذليل كافة العقبات لأنها جاءت بعد طرح رؤية المملكة 2030، مطالبا بفتح المجال للتمويل المالي لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة الخارجية من أجل التوسع الذي يخلق معه الفرص الوظيفية ويعزز باقي القطاعات إلى الظهور ولعب الدور المناسب في الساحة الاقتصادية.وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية غير النفطية التي دخلت إلى السوق المحلية في عام 2019م بلغ 4.5 مليار دولار (16.8 مليار ريال) أي ما يعادل 1.7% من حجم ميزانية المملكة، مما عزز الناتج الإجمالي المحلي لصالح القطاع غير النفطي، وجعل المملكة تحقق مراكز متقدمة من ناحية الشفافية في الإجراءات التجارية التي أثارت اهتمام استثمارات الدول الكبرى.ونوه القحطاني بوجود عوامل ساعدت كثيرا على جذب الشركات العالمية منها محاربة المملكة للفساد وقوة الاقتصاد، وكذلك دعمها المتواصل للاقتصادات الناشئة مع إثبات وجودها على ساحة الاقتصاد العالمي، إلى جانب الزيارات المتواصلة من قبل رؤساء الدول العظمى إلى المملكة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والتي لفتت انتباه كثير من الدول، متوقعا مضاعفة عدد الاستثمارات الأجنبية هذا العام بعد انعقاد وطرح موضوعات قمة العشرين التي ستقام في المملكة خلال الأيام القادمة.من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54%، خلال 2019 يعد خطوة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات العشر الماضية وذلك نتيجة لعدة حوافز جاذبة كان من أبرزها الإصلاحات الاقتصادية في بنى الاستثمار ومرونة الأعمال التي هيأتها المملكة للمستثمرين خاصة أن التنوع في الاستثمار من حيث النوعية وأفقية الخيارات الدولية مهد الطريق لتحقيق استثمارات تعزز من الاستدامة والشمولية والعوائد المجزية.وأضاف أن المملكة تتمتع بالاستقرار الاقتصادي الآمن والعمق الجغرافي القريب من الأسواق العالمية، وكذلك الحراك المتعاظم في المشهد الاقتصادي العالمي وما تنفذه من إسهامات في دعم واستقرار الأسواق العالمية بمختلف أنواعها، إضافة إلى التحول في الاقتصاد السعودي من خلال تمكين القطاع الخاص وتفعيل الاقتصاد الإنتاجي في كافة القطاعات وصولًا إلى تحقيق مؤشرات عالمية متقدمة من منظمات موثوقة أصبحت فيها المملكة من أسرع الدول في تحسن وإصلاح المنظومة الاقتصادية مما انعكس إيجابا في توفير بيئة استثمارية جاذبة.وحول التوقعات لنوعية الاستثمارات التي يمكن أن تدخل المملكة في 2020 أكد الجبيري أنه نتيجة للمعطيات المُحققة على أرض الواقع فإن المرحلة القادمة ستشهد نموا أوسع خاصة وأن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ قد خلقت مساحات كبيرة تعتمد على المتابعة والتطوير وفق مراحل زمنية، كما وضعت إطارا متكاملا من الحلول التي تمهد لتجاوز التحديات في حين أن من هذه المؤشرات التحسن في النمو الاقتصادي العالمي، وهذا بدوره سيدفع إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية.ولفت إلى أنه على المستوى الداخلي تبرز أيضا الأدوات والممكنات التي ترتبط ببرامج الاستثمار والتي تعمل على أساس المرونة والسرعة والجودة التي تحقق المتطلبات.وأشار الجبيري إلى أن التوقعات الاستثمارية المستقبلية ستتركز على مجال التقنية والثورة الصناعية الرابعة والقطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد والأسهم خاصة أنها من المجالات الحيوية والمهمة والتي تمثل الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تركز عليها المملكة وأيضا تمثل التوجه المثالي للمستثمرين حول العالم.