تستقبل وول ستريت هذا الأسبوع سيلاً من البيانات الهامة تتلقفها بشغف بعد المخاوف التي أثارتها تقارير نهاية الأسبوع الماضي حول أداء الاقتصاد الأمريكي، بحثاً عن محفزات تعيد الثقة للمستثمرين مع بداية شهر يونيو/حزيران المعروف تاريخياً بأنه شهر الأداء الأضعف للأسهم. ولعل أبرز ما يترقبه السوق نتائج محادثات اليونان مع مقرضيها واجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو/أيار الذي قد يضع حداً لمكاسب الدولار ويفصح مع تقرير مبيعات السيارات وتقرير أداء القطاع الصناعي، عن بادرة جديدة تحدد اتجاه بوصلة الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص تعديل أسعار الفائدة من حيث توقيته وطبيعته. كما يشهد هذا الأسبوع اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الموعد النهائي لاستحقاق دفعة من ديون اليونان لصندوق النقد الدولي. وتميل كفة ديسمبر/كانون الأول في أوساط المراقبين موعداً لتحرك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من سبتمبر/أيلول وسط حالة التشاؤم التي فرضها الأسبوع الماضي تقرير وزارة التجارة الأمريكية حول مراجعة نسبة النمو في الناتج الإجمالي للربع الأول التي دخلت الخانة السلبية عند -0.7% مقارنة مع آخر قراءة حددت النمو عند 0.2%. ويقول محللون إنه كي يتحرك الاحتياطي الفدرالي ينبغي أن تشير البيانات إلى تحسن في مستويات الاستهلاك وهو ما يكشف عنه تقرير الدخل الفردي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفدرالي بقوة، اليوم الاثنين وارتفاع معدلات التضخم.وتدور توقعات المحللين حول 227 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية يكشف عنها تقرير الوظائف يوم الجمعة. وفي حال تحققت توقعاتهم أو زاد العدد عن ذلك يصبح من المرجح رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وهناك مؤشرات خارج الولايات المتحدة لا بد للأسواق من متابعتها عن كثب أهمها مؤشر الإنتاج الصناعي الصيني وبيانات التضخم في منطقة اليورو التي تصدر غداً الثلاثاء واحتمالات رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي الأربعاء وسط ترقب حذر لما تؤول إليه أزمة اليونان. وعلى صعيد النفط لا يتوقع أن تقدم المنظمة على إجراء تغيير في سقف الانتاج في اجتماعها يوم الجمعة في مسعى لتحميل الأسواق مسؤولية تحديد مسار الأسعار. وكانت معلومات المخزونات الأمريكية التي سجلت تراجعاً للأسبوع الرابع على التوالي وانخفاض عدد منصات الحفر بنحو 65 منصة قد منحت أسعار الخام فرصة الأسبوع الماضي لتحقيق مكاسب قد لا تطول.