يعتبر الحي المالي في لندن من أقدم المراكز المالية في العالم، وأكثرها حيوية. ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفرض واقعا جديدا أمام مئات الشركات المالية العالمية التي اتخذت من لندن مقرا لها، لخدمة الأسواق العالمية والأوروبية. وبنك إنجلترا الذي تم تأسيسُه في أواخر القرنِ السابع عشر يقع وسط الحي المالي في لندن، أحد أقدم وأهم المراكز المالية حول العالم، أما مانشن هاوس وهو المقرُ الرسميُّ لعمدة الحي المالي، فقد تم إنشاؤه في منتصفِ القرن الثامن عشر. تقول كاثرين ماجينيس، مسؤولة السياسات في الحي المالي، إن العلاقةَ الاقتصاديةَ مع أوروبا لن تتغيرَ يومَ الخروج ولكنّ المحادثات التجارية هي التي ستحدد مصيرَ القطاع المالي. وقالت ماجينيس: "لندن تعد مركزا ماليا يربط بين المستثمرين فإذا أراد مستثمر أن يمول مشروعات في دولة ما ولكن يحتاج تمويلا من دولة أخرى فيأتي إلى لندن لتحصيل هذا التمويل ونحن نلعب هذا الدور منذ زمن بعيد". ولكنَ الواقعَ يُشيرُ إلى غير ذلك، فمنذ تصويتِ البريكست بدأت بعضُ الشركاتِ المالية التخارجَ من بريطانيا، إذ نقل بنك باركليز أصولاً بأكثرَ من 100 مليارِ جنيه إلى إيرلندا فيما قام بنك اتش اس بي سي بنقلِ بعضِ وحداتِه إلى فرنسا، كما نقلت شركة ُ التأمين لويدز اوف لندن جزءا من أعمالِها إلى بروكسل. وكل هذا يهدد قطاع الخدمات المالية الذي حقق فائضا تجاريا لبريطانيا بلغ 82.7 مليار دولار في عام 2018، لتأتي المملكة المتحدة على رأس قائمةِ الدول المصدرةِ للخدماتِ المالية. وتعد أوروبا أكبر سوق للخدماتِ المالية البريطانية ممثلة أكثر من 40% من صادراتِ الخدماتِ المالية تليها الولاياتُ المتحدة بنسبة 26%، كما أن لندن تعد أكبر سوق لتداول العملاتِ مستحوذة على 43% من إجمالي صفقات العملات حول العالم. وقال جوش ماهوني محلل مالي في اي جي ماركتس: "المتداولون يرحبون بالتقلبات وشهدنا تقلبات عديدة طوال عملية البريكست ونتوقع المزيد منها في الفترة القادمة، ولكن المهم أن يكون للمستثمر رؤية طالما كان لك رؤية يمكنك تحقيق ربح إذا اتخذت المركز المناسب، فعلى سبيل المثال إن لم نتوصل لاتفاق مع أوروبا والجنيه يتراجع فهذا يمثل فرصة استثمارية وإذا ارتفع الجنيه مع إبرام صفقة تجارية فهذه أيضا فرصة".