أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على اتفاق اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب على دعوة الحكومة لإعادة صياغة الميزانية ووضع حد لتضخم الدين العام، على أن يتم تبني توجه مشترك من اللجنتين الماليتين بالعمل على تخفيض ميزانية المشاريع والميزانيات المخصصة للجهات الحكومية بناءاً على قدرتها على تنفيذ المشاريع المنوطة بها، و أولويتها من حيث الحاجة لتطبيقها في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ان اللجنة المشتركة توافقت على اعتماد هذا المبدأ وتأكيد أن لا يمس التعديل الدعم الحكومي للمواطنين. وأكد بأن اللجنة المشتركة أقدمت على هذه الدعوة لتبني هذه الخطوة لإعادة صياغة الميزانية لتقليل العجز قدر الإمكان ضمن الميزانية، مبيناً أن التوافق بين اللجنتين أكد على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها المالية وباستكمال المشاريع التي يجري العمل فيها، مع الإشارة إلى أن التوجه الحالي يتبنى تأجيل بعض المشاريع وليس إلغاءها. ولفت المسقطي بأن مالية الشورى أكدت على أنه من غير المبرر أن تعطى وزارة لم تنجز سوى 25% من ميزانية العام الماضي مبالغاً إضافية في هذا العام مع عدم قدرة الوزارة على القيام بالمشاريع المخصصة لها، مفيداً بأن اللجنة متفقة على أن لا يكون لذلك تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة ومن تعليم و إسكان. وفيما يتعلق بإعادة الدعم الحكومي، بين المسقطي أن مالية الشورى أكدت على موقفها بعدم المس بحقوق المواطنين المستحقين، مع العمل على تحقيق العدالة في توجيه الدعم للمواطنين فقط ووفق معايير، على أن تكون أي إجراءات مستقبلية في هذا المجال بالتدرج ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية في اتخاذ القرار. وأوضح بأن مالية الشورى ستقدم خلال الاجتماع القادم مرئيات اللجنة لتعديل مشروع الميزانية والأموال التي تم تخصيصها لكل الوزارات والهيئات الحكومية، لتخفيض الدين العام.