كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد أن اجتماعا مهما سيعقد الأحد المقبل بين اللجنة البرلمانية المشتركة بين الشورى والنواب واللجنة المالية الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. وأفاد اﻷحمد في تصريح لـ "اﻷيام" أن الاجتماع سيناقش خطة الحكومة بشأن إعادة توجيه الدعم بشكل رئيسي باﻹضافة إلى المرئيات التي تقدم بها النواب والشوريون من أجل حسم اﻷمور والوصول إلى توافقات تمهيدا لتقديم اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأن الموازنة في ضوء ما ستسفر عنه المباحثات اﻷخيرة مع ممثلي الحكومة. وأوضح الأحمد أن اللجنة البرلمانية المشتركة اتفقت في اجتماع عقدته امس على تخفيض مخصصات بعض المشاريع المدرجة في الموازنة باﻹضافة الى المصروفات المتكررة وذلك بهدف خفض العجز المتوقع. مضيفا كما اتفقت اللجنة على التمسك بطلب زيادة المتقاعدين والمعاقين والتمسك بكل ماتم الاتفاق بشأنه في برنامج الحكومة للسنوات اﻷربع المقبلة. الجدير بالذكر ان اللجنة البرلمانية المشتركة تتكون من أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى. في ذات السياق قال اﻷحمد ان اجتماعا سيجمع اللجنة البرلمانية المشتركة مع بعض الوزراء والمسؤولين في عدة جهات حكومية من أجل بحث المشاريع المدرجة في موازنة الدولة وسماع وجهات نظر تلك الجهات بشأن مدى أهمية بعض المشاريع، خصوصا في ضوء توجه النواب والشوريين إلى طلب إلغاء بعض المشاريع التي يرون ألا حاجة لها أو أنه يجب استبعادها في الوقت الراهن في ضوء الأوضاع الاقتصادية المستجدة وما تفرضه من استبعاد بعض المشاريع اﻷقل أهمية. وأوضح ان اجتماع لجنتي المالية في النواب والشورى قد انتهى للتوافق على ما تم ذكره سابقا وسيتم دمج وجهات النظر في وجهة نظر موحدة بين اللجنتين. من جهته قال عضو اللجنة المالية النائب محمد العمادي أن الاجتماع بين لجنتي المالية في النواب والشورى أمس كان جيدا خصوصا بعد التوافقات بزيادة المتقاعدين والمعاقين وتخفيض المصروفات المتكررة في بعض الجهات الحكومية ومشاريعها التي لا تشكل أهمية قصوى ولا تمس المواطن بشكل مباشر. وذكر العمادي ان هناك اتفاقا بين النواب والشوريين على استبعاد بعض المشاريع من الموازنة مثل مشروع إنشاء 4 ملاعب كركت حيث انها لا تشكل اية اهمية للمواطن وبدلا من المبالغ المخصصة لبناء تلك الملاعب هناك اقترح يصاغ الان بتخصيصها لبناء ملاعب نموذجية للشباب والتي نفتقدها في الأحياء وغيرها من المناطق. كما أوضح ان من ضمن المشاريع التي سيتم طلب استبعادها من الموازنة مشروع بناء منزل للسفير في امريكا وهو امر ليس بالضروري في الوقت الحاضر ولسنا في بحبوحة في اقتصادنا لصرف لتلك المبالغ في ظل وجود الدين العام ومشاريع كثيرة تمس المواطن هو بحاجة لها. وأكد انه وحسب الحساب الختامي فقد اتضح ان كثير من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ مشاريعها وعلى اساس ذلك قمنا بتقليص بعض المشاريع فيها وسيتم زيادة الجهات الحكومية التي فعلا تقوم بتنفيذ مشاريعها. وأضاف: اجتماعنا الاربعاء المقبل سيكون مع وزارات الاشغال والبلديات والشباب والرياضة لبحث والاسكان لبحث ما اذا كانوا قادرين على تنفيذ المشاريع التي سيطالب بها النواب بزيادتها ضمن موازنتها.