أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قرارًا بتأجيل قضية موظفة في وزارة الصحة متهمة باختلاس حوالي 14 ألف دينار؛ وذلك للاطلاع والردِّ مع التصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمة.وخلال التحقيق أقرّت المتهمة بأنها اختلست مبلغًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف دينار بسبب حاجتها للنقود، وأنها أزالت الأرصدة حتى لا يتم اكتشافها وليس نفس المبلغ الذي يطالبونها به، وقالت إن ما نسب إليها من اتهام صحيح وتعترف به، وقامت به بسبب ظروفها الصعبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنها تزوجت في غضون عام 2005، وأنجبت من زوجها ولدًا عمره 12 سنة، وبنتًا عمرها حاليًا 6 سنوات، ولكن من عام 2016 حصلت بينها مشاكل مع زوجها وقضايا طلاق وحضانة أمام المحاكم الشرعية؛ وبسبب ذلك ساءت ظروفها جدًا، كما أنها سبق وأن استخرجت سيارة عن طريق تسهيل بنكي، ويطالبونها بالقسط، بالإضافة الى البنك الذي يطالبها بأقساط قرض شخصي، والتحقت بالعمل لدى الوزارة في منتصف عام 2014 وعملت حتى عام 2017 وقت اكتشاف الواقعة، وطوال تلك الفترة عملت بقسم الحسابات، وقالت إنه بسبب المتأخرات المالية قامت على اثرها الشركة الممولة بسحب سيارتها إذ يطالبونها بمبلغ 500 دينار ولم يكن لديها المال وكانت بحاجة للمال للصرف على أبنائها ففكرت، وقررت أن تسرق النقود من عملها حتى تتمكن من الدفع، حيث لم يكن لديها خيار آخر، وبالفعل قامت باستلام مبلغ من احد المرضى المراجعين ولا تتذكر اسمه أو مقدار المبلغ وحررت له إيصالاً من دفتر الإيجارات الموجود لديها في القسم، وأخذت المبلغ ومزقت كافة نسخ الإيصال بالكامل وتخلصت منها، ودفعت المبلغ للشركة التي تطالبها وكررت هذه العملية لحوالي 10 مرات، وبلغ مجموع المبلغ الذي أخذته 5 أو 6 آلاف دينار على دفعات، واستعملت المبالغ لدفع الأقساط لصالح الشركة ودفع إيجار الشقة وشراء أغراض لأولادها ومأكولات وما شابه، أنها تخلصت من الأرصدة الخاصة بالمبالغ، حيث استعملت 3 أو 4 أوراق من دفتر أرصدة خاص بالإيجارات كان على وشك النهاية، ومن ثم تخلصت من الدفتر بالكامل في حاوية خارج العمل، وكذلك استعملت 4 أو 5 أوراق من دفتر أرصدة آخر خاص بالإيجارات موجود في القسم، ومزقت تلك الإيصالات الخاصة بالمبالغ العلاج بالخارج ورمتها في الحاوية، في حين أن الإيصالات الخاصة بمبالغ الإيجارات أبقتها مكانها، وكذلك استعملت ورقتين أو 3 من دفتر مستندات دفع موجود بالقسم، وهو لا علاقة له باستلام مبالغ أصلاً، وإنما خاص بالدفع وتخلصت أيضا من النسخ حتى لا يتم اكتشافها.وثبت من الأوراق أن المتهمة بوقت الواقعة أنها شغلت وظيفة فني حسابات، وأنها مسؤولة بشكل رئيسي عن القيام يوميًّا بأعمال التحصيل والتسجيل والعهدة لإيرادات الوزارة في المقر الرئيسي، وفقا للإجراءات ولوائح الوزارة.وأسندت النيابة للمتهمة أنها في غضون عامي 2016 و2017 حال كونها موظفًا عامًا (فني حسابات بوزارة الصحة) اختلست مالاً، وهو مبلغ نقدي وقدره 14797 دينارًا وُجد في حيازتها بسبب وظيفتها كونها مأمور تحصيل.واتضح من الأوراق أن سبب اكتشاف الواقعة هو أحد المرضى حيث كانت المتهمة غائبة عن العمل وحضر مريض ليسدد المبلغ المتبقي عليه، وأفاد بانه سبق له دفع جزء من المبلغ، وبالتحقيق من ملفه لم يجدوا ما يثبت صدق سداده؛ لأنها تخلصت من رصيد الدفع؛ كونها قد أعطته ورقة من مستند الدفع وليس إيصالاً فاكتشفوا الموضوع، ومن ثم دققوا اكثر وكلمتها مسؤولتها عن الموضوع وعلى ما تتذكر، وشكلوا معها لجنة واعترفت لهم بسبب ظروفها، وعرضت عليهم إرجاع المبلغ على دفعات، وفعلاً سدّدت لهم مبلغ 400 دينار ولكن لا يوجد لديها ما يثبت ذلك ولكنهم قرروا لها أنه يجب فصلها حتى يتم إغلاق القضية، فوافقت وتم فصلها بالفعل وتسليمها مستحقاتها المالية.وشهدت الشاهدة الأولى وهي محاسب أول بوزارة الصحة وأفادت بأنها مسؤولة عن قسم الحسابات الخاصة بالوزارة، حيث كانت تعمل المتهمة، وان الأخيرة كان مناطًا إليها استلام مبالغ مستحقة للوزارة بما فيها مبالغ العلاج بالخارج، ومبالغ إيجار المحال الخاصة بالوزارة، حيث يجب استلام المبلغ من المراجع، وتحرير رصيد يثبت الاستلام ومن ثم يتم تسليم المبلغ الى أمين الصندوق؛ من اجل إيداعه في الحساب البنكي للوزارة، وقد اكتشفت الشاهدة الثالثة فني محاسبة بوزارة الصحة استلام المتهمة لمبلغ إيجار من احد المحال دون توريده إلى أمين الصندوق، كما اكتشف الشاهد الثاني محلل أنظمة بوزارة الصحة أن المتهمة استلمت مبلغًا من احد المراجعين خاصًا باسترجاع مبالغ العلاج بالخارج، وسلمته مستند دفع غير مخصص لذلك الغرض، وبالتدقيق والمراجعة تبين اختفاء دفتر أرصدة بالكامل، بالإضافة الى 6 أرصدة من دفتر آخر خاص باستلام مبلغ إجمالي وقدره 5138 دينارًا، كما تبين استعمال المتهمة لعدد 14 ورقة من دفتر خاص بمستندات الدفع لاستلام مبالغ من المراجعين بقيمة 9695 دينارًا، حيث انه بالتواصل مع المرضى قرروا أنهم دفعوا المبالغ بالفعل لكن تبين عدم توريدها في حسابات الوزارة البنكية، وعليه تم تشكيل لجنة تحقيق مع المتهمة، والتي أقرّت بارتكابها للواقعة، وشهد الثاني والثالثة بنفس المضمون.