الدوحة - منال عباس: بدأت وزارةُ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إجراء مقابلات التوظيف للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي، في إطار خُطة إحلال وتوطين الوظائف 2020 التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا وتهدف إلى توفير فرص وظيفيّة للباحثين عن العمل بالقطاعَين الحكومي والخاص، وذلك وفقًا لمؤهلاتهم في وظائف الإحلال والتوطين بالقطاعَين الحكوميّ والخاصّ. ومن المقرّر أن يستمر إجراء المقابلات خلال الفترة المقبلة حتى يتمّ استكمالُ الخُطة، إذ ستقوم الجهةُ المختصة في الوزارة بإرسال الرسائل النصية للباحثين عن عمل بشكل تدريجيّ قبل مواعيد المقابلات بفترة وجيزة، باعتبار أن خُطة إحلال وتوطين الوظائف من الخطط التي ستستمرّ للسنوات المُقبلة وَفقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية. وتقوم وزارةُ التنمية بإفادة الباحثين عن عمل بترشيحهم في الوظيفة المُناسبة لمؤهلاتهم، داعيةً الباحثين عن عمل إلى ضرورة الالتزام بحضور المقابلات والاستعداد الجيّد لها. وتركّز خُطة إحلال وتوطين الوظائف للعام 2020 على رفع نسبة تقطير الوظائف في إدارات الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسّسات العامة والجهات التي تُموّل موازنتها من الدولة إلى 95%، باستثناء الوظائف الحرفية والعمالية، ويُشارك في تنفيذ الخُطة فيها القطاعان العامّ والخاصّ، بينما يتم تقطير الوظائف بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسّسات العامة بنسبة لاتقل عن 4% سنويًا من خلال الإحلال، وذلك بما يحقّق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018-2022)، بحيث تتولّى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤوليةَ ترشيح 4000 باحث عن عمل وَفقًا لمؤهلاتهم الأكاديمية في وظائف الإحلال والتوطين بالقطاعَين الحكوميّ والخاصّ. وتعمل الوزارة على تأهيل الكوادر الوطنية وزيادة نسبة التقطير بالقطاعَين الحكوميّ والخاصّ، وذلك في إطار عملية الإحلال والتوطين لسدّ حاجة العمل في مؤسّسات الدولة المختلفة بكفاءات قطريّة قادرة على تحمّل المسؤولية، وركّزت العديد من مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية على خلق الكفاءات والكوادر القطرية، حيث إنّ كل هذه الجهود أدّت إلى زيادة الفرص للمُواطنين لإبراز قدراتهم وطاقاتهم، كما ركّزت على الجانب التدريبي وتوفير فرص التدريب الميداني في مجالات مُختلفة لكل طالب قبل الالتحاق بالجامعة بما يتماشى مع قدرات الطلاب ويؤهّلهم لسوق العمل، لتلبية احتياجات سوق العمل ومُواجهة تحديات المُستقبل، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بخطط التوظيف واحتياجات سوق العمل. وأكّدت الوزارةُ أنّ خُطة الإحلال والتوطين فرصةٌ لجميع الباحثين عن الوظائف ليحظوا بفرص للعمل في قطاعات الدولة المُختلفة.