اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، على إطلاق حملة مشتركة ضد «صفقة القرن»، يؤكدان فيها أنها ليست التسوية الواقعية الممكنة وأن «هنالك صيغة أفضل بإمكانها التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي وشامل بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب أجمعين». وسيتم إطلاق هذه الحملة في مؤتمر صحافي مشترك بينهما، يعقد في نيويورك، بالتزامن مع الجلسة المغلقة التي تعقد في مجلس الأمن، في الأسبوع المقبل، والتي ستخصص لبحث الصفقة. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن أولمرت وافق على الشراكة في هذه المهمة، خلال اتصالات مع مكتب الرئاسة الفلسطينية. وجرى التواصل بينه وبين مكتب أبو مازن، إثر مقال نشره في صحيفة «معريب» الإسرائيلية، يوم الجمعة الفائت، وقال فيه إن هذه الصفقة «لا يمكن أن تصبح أساساً لحل الصراع مع الفلسطينيين» واعتبرها «مجرد إنجاز كبير لبنيامين نتنياهو في مجال العلاقات العامة لخدمة حملته الانتخابية، ولن تخدم إسرائيل والفلسطينيين بشيء». وقال أولمرت إن «خطة ترمب تمكن إسرائيل من ضم غور الأردن، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن. ولن تجد من يؤيدها من الفلسطينيين». وحذّر منها بقوله «أخشى أن تنتهي الزفة التي كانت في واشنطن الثلاثاء الماضي، ببكاء كبير، وأخشى أن نكون نحن الباكين». وفي ضوء ذلك، اتفق عباس وأولمرت أن يظهرا معا في مؤتمر صحافي في نيويورك، في الوقت نفسه الذي يعرض فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، جاريد كوشنر، تفاصيل الخطة الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن»، على جلسة لمجلس الأمن الدولي. وسيحاولان التوضيح بأن رفض خطة ترمب لا يعني رفض عملية السلام. وسيقدمان بديلا عنها يمكنه تحقيق السلام، يقوم على أساس ما تم التوصل بينهما من تفاهمات في سنة 2008، عندما كان أولمرت رئيسا للحكومة الإسرائيلية. وكما هو معروف، فإنه في أعقاب مؤتمر أنابوليس، الذي التأم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2007. في الولايات المتحدة الأميركية، برعاية الرئيس بيل كلينتون، بدأت مفاوضات جدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بغية التوصل إلى اتفاق سلام في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. وعقد أولمرت وأبو مازن عشرات المحادثات، وبموازاة ذلك جرت مفاوضات بين وفدين رسميين، الإسرائيلي برئاسة تسيبي لفني، القائمة بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، والفلسطيني برئاسة أحمد قريع (أبو العلاء)، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ووفقا لأولمرت وعباس، فإن المحادثات بينهما بلغت حافة الاتفاق. فقد توصلا إلى مسودة اتفاق تقضي بأن الحل يكمن في المبدأ المعروف: «دولتان لشعبين». وبموجبه تقام دولة فلسطينية على مساحة 94 في المائة من الضفة الغربية، تكون عاصمتها القدس الشرقية. وتقدم إسرائيل تعويضا عن 6 في المائة من أراضي الضفة الغربية، بأراض تساويها في المساحة والقيمة من أراضي 1948. قسم منها شمالي الضفة الغربية وقسم منها بتوسيع الحصة الفلسطينية من منطقة شمالي البحر الميت وقسم منها في الأراضي الخصبة الواقعة شرقي قطاع غزة، وهذا بالإضافة إلى ممر آمن ما بين غزة والضفة الغربية. وقد عرض أولمرت خريطة توضح هذا التقسيم رسمها بقلمه على محرمة ورق. فقال له عباس إنه يريد أن يدرسها مع القيادة الفلسطينية، لكن أولمرت طلب منه أن يوقع عليها أولا. وفيما بعد، تبين أن تسيبي لفني أقنعت نظيرها الفلسطيني بأن الاتفاق مع أولمرت لن يكون مجديا. إذ أنه بدأ يواجه تحقيقات في الشرطة حول عدة قضايا فساد. فقالت إن أولمرت يظهر كرجل فاسد في المجتمع الإسرائيلي وكل ما يوقع عليه سيسقط. ودعت الفلسطينيين بأن ينتظروا حتى تصبح هي رئيسة للحكومة وتكمل المحادثات معهم. وفي هذه الأثناء استقال أولمرت وجرت انتخابات، لكن لفني لم تستطع تشكيل حكومة وحل محلها بنيامين نتنياهو، الذي طوى المشروع وراح يعزز الاحتلال وتسبب في تجميد تام للعملية السلمية. بينما أولمرت حوكم وأدين ودخل إلى السجن. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الصلة بين أولمرت وأبو مازن تجددت السنة الماضية وباشرا التفكير في استثمار التفاهمات التي توصلا إليها وعدم إضاعة جهديهما التاريخي هباء. واليوم يجدانها أفضل فرصة للعودة إلى تلك المسودة. وقد أبدى أولمرت استعداده للقول إن الرئيس الفلسطيني لا يرفض لمجرد الرفض، وإن وقوفه كرئيس وزراء إسرائيلي سابق إلى جانبه هو دليل على أن القيادة الفلسطينية مستعدة للسلام، بشرط أن تكون هناك خطة واقعية تأخذ بالاعتبار مصالح الشعبين وتنجم عن المفاوضات بين الطرفين.