أنقرة/ ملتم بولور، فاتح تونا، نازلي يوز باشي/ الأناضول قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، اليوم الإثنين، إن قرار المحكمة البلجيكية الذي لا يعتبر فيه "بي كا كا" منظمة إرهابية يعد اعتداءً مباشرا على معاهدة حقوق الانسان الأوروبية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي له، عقب اجتماع عمل عقده مع سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة، حول التطورات الأخيرة التي شهدتها تركيا. ودعا جليك الاتحاد الأوروبي لوضع حد لازدواجية المعايير في مؤسساته المختلفة حيال منظمة بي كا كا الإرهابية. وأشار جليك إلى عدم تلقي بلاده دعما مناسبا من الاتحاد الأوروبي عقب محاولة الانقلاب، التي نفذتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية، منتصف يوليو/ تموز الماضي. وأضاف أن رسالة من هذا القبيل، كانت ستكون رسالة ديمقراطية قوية ضد اليمين المتطرف ومعاداة الأجانب في أوروبا بأسرها، وسيناريوهات النزاع لعدة مجموعات عرقية ومذهبية على الحدود الجنوبية للمنطقة، لكن للأسف ضاعت هذه الفرصة. وأكد جليك أن العلاقات التركية الأوروبية علاقات استراتيجية، داعيا إلى تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتأسيس جسور قوية بينهما. وحول توقيف الشرطة التركية لنواب حزب الشعوب الديمقراطي، شدد جليك على أن الحصانة لم ترفع عن نواب محددين، بل عن كل نواب البرلمان. وقال جليك "لا يوجد مبدأ يتيح حرية قيام شخص ما بأنشطة إرهابية بعد انتخابه نائبا بالبرلمان، واتخذت الاجراءات بحق من قدم الدعم للإرهاب ولم يذهب للإدلاء بإفادته رغم توجيه الدعوة له". وأشار جليك إلى ضرورة أن يعمل النواب البرلمانيين على تحويل المطالب الشعبية إلى تمثيل سياسي في المجالات المشروعة. وأضاف "نحن ملتزمون باحترام كل من يصوت له الشعب، لكن نائبا برلمانيا إذا اتخذ موقفا يرعى فيه الإرهاب ويمارس الدعاية له ويشارك في أنشطة إرهابية، فلا يمكننا قبول أي نقد بأي شكل من الأشكل". وتابع "نحن نتحدث عن من دعا للتمرد وقال حفر الخنادق من مكتساباتنا (في إشارة إلى حفر أنصار منظمة بي كا كا الإرهابية خنادق داخل المدن بجنوب شرقي تركيا)، ومن دعا إلى تأسيس قوات مليشيا تابعة للبلديات من أجل الدفاع الذاتي". ونفذت الشرطة التركية، الجمعة الماضي، حملة توقيفات طالت نواب حزب "الشعوب الديمقراطي"؛ إثر عدم امتثالهم لقرارات استدعاء للإدلاء بإفاداتهم أمام المدعي العام في تهم تتعلق بـ"الإرهاب". وأصدر القضاء التركي، الجمعة قرارات بحبس 9 نواب من "الشعوب الديمقراطي" بينهم الرئيسان المشاركان للحزب فيما قرر إطلاق سراح 3 آخرين - بعد توقيفهم - مع وضعهم تحت المراقبة، فيما لا يزال اثنين فارين، وأخر قيد التوقيف بعد إلقاء القبض عليه اليوم الاثنين. ويواجه المعتقلون تهمًا عدة تشمل "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.