قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، عبد الرؤوف بالي، إن رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ وضع نفسه في مأزق حقيقي عندما أقصى عددا من الأطراف الثورية بشأن تشكيل حكومته الجديدة، مؤكدا أن تلك الخطوة التي أقبل عليها ربما تعطل منح الثقة لحكومته تحت قبة البرلمان. وأضاف، أن الفخفاخ، بدأ من جديد فتح حوار مع الأطراف التي تم اقصائها سابقا، لاسيما وأن هناك أطرافا سياسية أخرى ترفض تواجد أعضاء من حزب “قلب تونس” في التشكيل الحكومي المرتقب. وأكمل أن خريطة التحالفات السياسية في تونس ربما تنقلب رأسا على عقب بسبب تواجد حزب “قلب تونس” في المعارضة، خاصة وأنه كتلة كبيرة قادرة على مواجهة أطراف السلطة وقادرة على إفشال أي مشروع تحاول السلطة تمريره إلى البرلمان. وأقصى رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ حزبي “قلب تونس” و”الحزب الدستوري الحر” من مفاوضات تشكيل الحكومة، مبررا قراره بضرورة الاعتماد على الأحزاب القريبة من الثورة التونسية والملتزمة حسب تعبيره بتحقيق أهدافها. وتتواصل في تونس اجتماعات تضم عددا من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد في إطار المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. وقال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أنه لم يقترحَ خلال لقائه برئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ مشاركة أعضاءٍ من الحزب في الحكومة ، مشددا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن مسألة التصويت بمنح الثقة من عدمه لحكومة الفخفاخ. وأسند الرئيس التونسي قيس سعيّد في الـ من سبتمبر/ أيلول 2019 للوزير السابق إلياس الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة. ومنح سعيّد الفخفاخ مهلة مدتها شهر واحد لتشكيل هذه الحكومة، ولكن المهمة التي فشل فيها سلفه الحبيب الجملي مرشح حزب النهضة ليست بالسهلة، ويتعين عليه الحصول على 109 أصوات من أصل 217 من أصوات نواب البرلمان.