أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتوفير الدعم المالي لإعادة تشغيلها بالاتفاق مع البنوك، هى بمثابة طوق نجاة لإعادة الحياة إلى المصانع التى توقفت عن العمل، والعمال الذين أصبحوا بلا عمل، حيث تم رصد 100 مليار جنيه لإعادة الحياة إلى مصانع المحلة وسمنود وكفر الدوار وحلوان وميت غمر وشبرا.وأشار، في بيان له اليوم السبت، إلى أنه وفقا لإحصاءات بعضها رسمى، والآخر غير رسمى، وصل عدد المصانع المغلقة منذ عام 2011 وحتى الآن لـ4 آلاف و500 مصنع مغلق، جزء كبير منها متعثر، وخلفت وراءها ما يقارب 250 ألف عامل مصرى عاطلين، حسب بيان أصدره الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين في أكتوبر من عام 2014.وأوضح أن الدولة بذات الوقت تخطو خطوات واسعة لإصلاح منظومة «صنع في مصر» من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة للشباب وبفائدة «5٪» متناقصة، بهدف دعم تلك المشروعات وتخفيض البطالة وزيادة الإنتاج المحلى، وأضاف أن البنك المركزى سمح بتوفير تمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، لدعم للقطاع الزراعي، بما في ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه، مما يساهم في رفع معدلات النمو والاقتصاد، وتحسين أداء الاقتصاد القومي.وأكد أن دور الدولة لا يقتصر على إتاحة الدعم المالى فحسب، إذ تعدى ذلك لتشمل الدعم الفنى الممثل في تقديم الاستشارات المتعلقة بدراسات الجدوى وطرق تسويق وعرض المنتجات، وكذلك منح حوافز تشجيعية تستهدف ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بالتوازي مع البرامج التدريبية لرفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل، وتحسين جودة المنتجات مع دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تكوين جيل جديد من المستثمرين، لترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات، وإحداث التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة.