يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة والتي تعقد يوم غدٍ (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبد الرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.ويهدف الاقتراح بقانون إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوى الجنائية، مما يخفف من عبء التقاضي وزيادة الحماية الجنائية للمجتمع ولمصالح أفراده.كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، حيث رأت اللجنة أن النص الوارد بمشروع القانون والمتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة في مضمونه يتطابق مع نص المادة (203) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بالنسبة لحضور الوكيل اجتماع الجمعية العمومية لشركات المساهمة والتي لم تشترط أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي.كما بينت اللجنة عبر تقريرها بشأن مشروع القانون أن إضافة موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة تأتي اتساقًا مع نص المادة (203) من قانون الشركات التجارية والمتعلقة بشركات المساهمة، فضلاً عن أنها تعمق الشفافية وتحول دون الآثار السلبية لتضارب المصالح حين يكون موظف الشركة في موقف تتأثر فيه موضوعيته واستقلاليته عند اتخاذ القرار المناسب.وفي السياق ذاته، ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، مبينة أنه يهدف إلى إعطاء الهيئات البلدية وأمانة العاصمة اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات والتي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية.