دخلت قضية كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز البريطاني، المتهمين بتقديم رشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على استثمارات من الصندوق السيادي القطري ومستثمرين أجانب آخرين مقدراها 11.2 مليار جنيه إسترليني، مراحلها الأخيرة في ضوء المرافعات الختامية لمحاميي المتهمين، وشروع هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة في مناقشة الأحكام، خلال الأسبوعين المقبلين. وبحسب صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، وجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية، لثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، من أجل دفع رشى عبر اتفاقيتي “خدمات استشارية” صوريتين إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز، مستغلًا مساعي المسؤولين السابقين للحصول على رؤوس الأموال من أجل تجنب تأميم البنك في ذروة الأزمة المالية عام 2008. ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني SFO””، روجر جنكنز وسيط عقد الصفقة مع حمد بن جاسم، ومتهمين آخرين هما توم كالاريس المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية بالبنك، بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح بشكل صحيح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة، ووصف ممثل الادعاء عن مكتب SFO”” هذا الإجراء بأنه كان مجرد وسيلة غير شريفة لتلبية مطالب ومساومات القطريين للحصول على رشى مقابل ضخ الأموال في باركليز، مؤكدًا إنه لا توجد خدمات (استشارية) يمكن تحديدها قدمتها الشركات القطرية لبنك باركليز حتى يومنا هذا. ويواجه المتهمون اتهامات تصل مدة عقوبتها للسجن 10 سنوات، في تلك القضية التي شغلت المشهد المصرفي والمالي في بريطانيا على مدى أشهر.