ذكرت وكالة «بلومبرغ» ان الكويت، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج ان يبلغ سعر النفط المتعادل للدولة 47 دولاراً، وهو الأدنى بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين تصل حصة الكويت من إنتاج المنظمة نحو 9 في المئة. وتابعت الوكالة ان قطر تحتاج إلى ثاني أدنى سعر تعادل يبلغ 59 دولاراً، في حين تصل حصتها السوقية 2.2 في المئة من إنتاج (أوبك). وتعتبر قطر الدولة الأقل اعتماداً على النفط بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتمتلك أقل كلفة إنتاجية للنفط الخام، ما يجعلها مؤهلة لتحمل مرحلة من زيادة العرض وتدني الأسعار، بحسب «بلومبرغ إنتيليجنس». وتحتاج الإمارات إلى سعر تعادل يبلغ 73 دولاراً، في حين تصل حصتها السوقية من إنتاج (أوبك) 9.2 في المئة. وكانت الإمارات قد أيدت القرار السعودي برفض خفض الإنتاج دعماً للأسعار. وفي هذا الإطار، لفت «دوتشيه بنك» إلى ان الثروة المالية الواسعة التي تمتلكها البلاد قادرة على توفير وقت كاف لإجراء التعديلات اللازمة في حال بقاء أسعار النفط ما دون 70 دولارا العام المقبل. أما السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، فتمتلك أعلى سعر تعادل بين الدول الخليجية الأعضاء في (أوبك) ويبلغ 103 دولارات، في حين تبلغ حصتها من إنتاج (أوبك) 33 في المئة. وعمدت المملكة إلى تعزيز إنتاجها من الخام للمرة الرابعة في أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 1970، لتأكيد سعيها للحفاظ على حصتها السوقية في ظل ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة. وأكدت الوكالة ان منظمة (أوبك) ستحافظ على استراتيجيتها القائمة على تفضيل الحصة السوقية على الأسعار خلال اجتماعها يوم الجمعة المقبل في فيينا. وبحسب استطلاع للرأي أجرته الوكالة، أكد 33 تاجراً ومحللاً شاركوا في الاستطلاع من بين 34 شخصاً، ان الدول 12 الأعضاء في المنظمة سيحافظون على هدفهم الإنتاجي البالغ 30 مليون برميل يومياً. وساهمت الزيادة بنسبة 41 في المئة بأسعار النفط، من أدنى مستوى وصلت إليه الأسعار في يناير الماضي، في تبرير الاستراتيجية التي تتبعها (أوبك) والقائمة على استمرار الضخ في فائض الإنتاج ما يجبر المنتجين الأعلى كلفة على تخفيض إنتاجهم.