بغداد - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الحراك الشعبي إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة المقبلة التي أوكلت مهمتها لوزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي الذي يرفضه المتظاهرون. وقال الصدر في بيان أصدره تحت اسم "وثيقة ثورة الإصلاح" إن "على المتظاهرين عدم التدخل في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات". وشدّد على ضرورة "عدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المقبلة" معتبرا أن في ذلك "تشويه لسمعة الثورة الإصلاحية"، ومطالبا المتظاهرين بـ"عدم اللجوء إلى قطع الطرق وإغلاق المؤسسات وإجبار الناس على المشاركة في الاحتجاجات". وأمر الصدر أنصاره المعروفين باسم "أصحاب القبعات الزرق" بالانسحاب من ساحات الاحتجاج وتسليم حماية المتظاهرين للقوات الأمنية. وبعد صدور البيان، قالت مصادر ان أنصار الزعيم الشيعي انسحبوا من ساحة التحرير ومبنى المطعم التركي وسط العاصمة. وفي محافظة واسط جنوبي العراق، قال جواد الشمري المتحدث باسم مكتب مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن قوات الأمن تتولى حماية المعتصمين أمام مبنى مجلس المحافظة. وأضاف ان "الوضع الأمني في ساحة التظاهر هادئ ولم تسجل اعتداءات أو تجاوزات". والأحد الماضي أمر الصدر أنصاره بالعمل مع قوات الأمن للتصدي لمن سماهم "المخربين" و"المندسين" في الاحتجاجات. وإثر ذلك بدأ أنصار الصدر حملة منسقة لقمع تجمعات المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم وطعنهم بالسكاكين وضربهم بالهراوات ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المحتجين. وأثار قمع أنصار الصدر للمحتجين تنديدا دوليا ومحليا واسعا كما دعا المرجع الشيعي علي السيستاني قوات الأمن إلى حماية الاحتجاجات. وصور الصدر نفسه على مدى أشهر بأنه داعم للاحتجاجات قبل أن ينقلب عليها إثر اتفاقه مع قوى سياسية مقربة من إيران على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة لكن الأخير لا يحظى بتأييد المتظاهرين. ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا بعيد عن التبعية لأحزاب ودول أخرى فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.