جددت البنوك السعودية التأكيد على مستوى الوعي المتنامي لدى أفراد المجتمع وعملاء البنوك تحديداً حيال أساليب الاحتيال المالي والمصرفي، وكيفية التعاطي مع المنتجات المصرفية، والاستخدام الأمثل للقنوات المصرفية الإلكترونية، نتيجة سلسلة الجهود والنشاط التوعوي المكثّف الذي تضطلع به الجهات المصرفية والمالية ذات الصلة، كاشفة أن أعداد الشكاوى بأنواعها المختلفة، التي لا تقتصر على شكاوى عمليات الاحتيال المالي خلال العام الماضي نحو 17600 شكوى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، في الرياض أخيراً لتدشين المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تفشيها»، بمشاركة الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، ورئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة، وأعضاء الفريق، وبحضور جمع من ممثلي وسائل الصحافة والإعلام. وقللت البنوك السعودية خلال المؤتمر من درجة تأثير عمليات الاحتيال المالي في المملكة على سمعة ومكانة بيئة التعاملات المالية والاستثمارية، معتبرة أن تلك العمليات لم تصل في حجمها إلى مستوى الظاهرة، ولم تتعد حدود الحالات الفردية، إذ بقيت تلك العمليات في الحدود الدنيا والمحدودة نسبياً قياساً بحجم وزخم العمليات المالية التي تتم على مدار الساعة في المملكة. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أنه على رغم عدم توافر أرقام وبيانات إحصائية دقيقة حيال حجم عمليات الاحتيال المالي سواءً على المستوى العالمي أم المحلي، إلا أن تأثير تلك العمليات يبقى هو الأهم بالنظر إلى دورها في زعزعة الثقة في البيئة المالية والاستثمارية للدول، إذ إن حجم عمليات الاحتيال المالي في العالم لم يتجاوز في حدّه الأقصى واحد من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدّر بنحو 5 في المئة من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 3,5 تريليون دولار. أما على المستوى المحلي، فرأى حافظ أن المملكة ما زالت تحافظ على موقعها الريادي والمميز كأقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي، مرجعاً تنامي مستوى الوعي بين عملاء البنوك وأفراد المجتمع، وتفاعلهم مع إرشادات وتعليمات المؤسسات المصرفية حيال كيفية التعاطي مع البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية والقنوات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب السياسات العامة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إصدار دليل لمكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الداخلية الصادر عام 1429هـ، وحزمة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة التي عملت على مكافحة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي. وكشف حافظ أن شكاوى العملاء سجلت مستويات مقبولة بالنسبة إلى حجم العمليات، إذ بلغت أعداد الشكاوى بأنواعها المختلفة، التي لا تقتصر على شكاوى عمليات الاحتيال المالي خلال العام الماضي نحو 17600 شكوى وبمتوسط ربعي حوالى 4068 شكوى، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العمليات التي نفذت العام الماضي من خلال أجهزة الصراف الآلي وحدها 1500 مليون عملية.