أبلغ “الاقتصادية” تركي الطعيمي؛ المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، بأن الوزارة أنجزت ما يزيد على 85 في المائة من إجمالي طلبات تصريح البيع على الخريطة، فيما توقع زيادة عدد الطلبات للحصول على تراخيص، مع ارتفاع وعي السوق بضرورة وجود ما يحفظ حقوق المطور والمستثمر، وكذلك الراغب في التملك. وأصدرت الوزارة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، أول رخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة للمرحلة الأولى لمشروع مخطط سكني تجاري في محافظة الخرج تفوق مساحته الإجمالية أربعة ملايين متر مربع، فيما يبلغ عدد قطع الأراضي فيه 2872 قطعة أرض. في حين تبلغ مساحة المشروع للمرحلة الأولى التي تم الترخيص لها 1.4 مليون متر مربع، ويبلغ عدد قطع الأراضي الخام 743 أرضا (31 بلك أرض – 712 قطعة أرض). ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتسهيل سبل تملك العقار للمواطنين، حيث يتيح برنامج البيع على الخريطة للمشترين الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى منح المطور العقاري الحق في الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. كما يرخص البرنامج لبيع الوحدات العقارية على الخريطة مهما كان غرضها، من بيع الأراضي أو تسويق العقارات خارج وداخل المملكة، إضافة إلى عرض الوحدات العقارية في المعارض. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت منح المطورين العقاريين تراخيص بيع الأراضي الخام على الخريطة، وذلك تحقيقاً للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، الذي يتولى برنامج البيع على الخريطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى حماية مشتري الأراضي الخام على الخريطة وحفظ حقوقهم. وتدعو الوزارة العموم والمهتمين إلى معرفة شروط ومتطلبات برنامج البيع على الخريطة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني re.mci.gov.sa.