كشف لـ “الاقتصادية” تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، أن وزارته اعتمدت 35 مطورا عقاريا، سيطبقون العقد الاسترشادي الجديد الذي أقرته الوزارة بشأن البيع على الخريطة، لافتاً إلى وجود نحو 28 طلبا جديدا لمطورين عقاريين تحت مرحلة اكتمال المستندات. وأشار الطعيمي إلى أن عدد الوحدات السكنية التي ينطبق عليها العقد الاسترشادي الموحد لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، بلغ 28.39 ألف وحدة. فيما أكد أن وزارة التجارة، باعتبارها الجهة المُشرعة، ستضمن التزام المطورين بجودة المنتج وما جاء في العقد الاسترشادي، من خلال لجنة البيع على الخريطة الجهة الرقابية لأعمال سير المشروع حسب الخطة المعتمدة من البداية حتى التسليم للمشترين. وأوضح، أن الوزارة رصدت عددا كبيرا من المخالفات التي يقوم بها بعض المطورين العقاريين، فيما يتعلق بشأن البيع على الخريطة، ومنها عدم الالتزام ببنود العقد مع المشترين، عدم الالتزام بسير أعمال المشروع، مخالفة النظام من قبل المطورين غير المرخصين، وتعثر المشروع غير المرخص من قبل الوزارة وورود الشكاوى من المشترين. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، عقداً استرشادياً موحداً لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، الذي سبق الإعلان عنه للعموم لتلقي المرئيات والآراء حوله قبل اعتماده. وقال عدد من المختصين والعقاريين إن هذا الإجراء سيزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، خلال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى أن العقد الموحد سيقضي على كثير من الإشكاليات التي يتعرض له المواطنون نتيجة البيع على الخريطة. وتضمن العقد الالتزامات والحقوق بين المطور العقاري والمشتري، منها أجرة المثل، الضمانات على أعمال الخرسانة والعزل، أعمال الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية، كما تضمن أيضاً أعمال الصيانة والترميم وعلاج الوحدات العقارية المباعة والبناء الذي تقع الوحدات فيه. كما راعى العقد المدد الزمنية المحددة بين الطرفين والحقوق والواجبات، في حال التخلف عن الالتزام، بهدف الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة وحفظ حقوق جميع الأطراف سواء المطورين العقاريين أو المشترين. يشار الى أن غرفة جدة ستحتضن خلال الأيام المقبلة ورشة عمل تناقش خلالها كيفية المحافظة على مواصفات وسلامة العقارات بعد عملية الشراء، وتضمن للمستهلك بقاء العقار بشكله السليم في ظل عدم وجود اتحاد للمالكين، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والعدل والتجارة والعمل، للخروج بصيغة تضمن جودة المنتج بعد البيع وصيانته، واستمرار الخدمات فيه، ليكون عقدا استرشاديا بعد البيع، على غرار عقد وزارة التجارة الموحد لما قبل البيع. وكان مختصون قد أكدوا في وقت سابق لـ"الاقتصادية"، أن العقد الموحد سيزيد من جودة مخرجات البيع على الخريطة، وسيحد من شكاوى المواطنين في هذا الشأن، كما سيزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، مقارنة بما هي عليه الآن، في ظل ارتفاع الأسعار وقلة جودة المنتجات. وبينوا أن منع وزارة التجارة في البداية البيع على الخريطة إلا بموافقتها، يصب لضمان جودة المنتجات العقارية، وحماية المواطنين من الغش والتدليس، لافتين إلى أن العقود القديمة كانت تضمن حقوق المطورين وتغفل حقوق المواطن، باعتباره الحلقة الأضعف، ما أسهم في وجود منتجات رديئة مخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية بلا طلب، لسوء التنفيذ ورداءة المواد المستخدمة. فيما اعتبر مطورون عقاريون، صدور العقد الموحد بأنه البداية التصحيحية لسوق العقار وموازنة العرض بالطلب مع قدرة المواطنين المالية، خصوصا أن سوق العقار شهدت في السنوات الأخيرة ركودا كبيرا تسبب في زيادة العرض على الطلب وبقاء الأسعار مرتفعة، في ظل عدم قدرة المواطن على الشراء، بسبب سوء التنفيذ ومساحة الوحدات الصغيرة وارتفاع تكلفة البناء الإجمالية.