ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد المسقطي مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والذي يهدف إلى تدارك القصور والغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون المذكور بما يتوافق مع إرادة المشرع والمبادئ القانونية المستقرة، حيث استكملت اللجنة مراجعة مسودة تقريرها، قبل أن تبني توصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ورفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس.يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات والذي يهدف إلى سدّ الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، التي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، حيث قررت اللجنة إحالة رأيها الاقتصادي بشأنه، للجنة المذكورة.