أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن وفدي الحكومة وحركات دارفور اتفقا على مثول من صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشي، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض اليوم الثلاثاء بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية.وأكد التعايشي، في تصريح صحفي، أن الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما : ورقة العدالة والمصالحة، وورقة الأراضي، لافتا إلى الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الافلات من العقاب.وقال إنه تم الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.وأضاف "لا نستطيع أن نحقق العدالة إلا إذا داوينا الجراح بالعدالة نفسها، ولا نستطيع الهروب من مواجهة ذلك، بسبب وجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى دون مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية". ولفت التعايشي إلى أن قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة، أحد شعارات الثورة وكذلك مبدأ عدم الإفلات من العقاب.وأوضح أن الجميع يرغب في معالجة جذور الحرب في السودان وهذا مهم، ولكن يجب أن لا ننسى أن إفرازات الحرب الطويلة في دارفور ومناطق أخرى خلفت عددا من الضحايا، ومهما اجتهدنا في معالجة الأزمة حتى لا تتكرر، فلن يتم دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وتوقع التعايشي أن تفرغ اللجنة المشتركة من صياغة البنود الخاصة بالمحكمة الخاصة بدافور، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالقضاء الوطني لتكون ورقة العدالة والمصالحة قد تم تجاوزها والدخول في مناقشة قضايا الأراضي في الجلسة المسائية اليوم.من جانبه، أكد توت قلواك رئيس فريق الوساطة أن الوفدين توصلا إلى تشكيل لجنة صياغة مشتركة من أجل توحيد الرؤية بشأن القضايا محل التفاوض اليوم، ومن ثم الانتقال إلى ملف الترتيبات الأمنية، مجددا عزم الوساطة على تحقيق سلام في كل المسارات.