بدأ البرلمان البريطاني، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون طارئ لمكافحة الإرهاب، لإلغاء الإفراج المبكر للمدانين بهذه الجرائم، بعدما تعرضت البلاد لهجومين في شهرين، وفق ما أعلنت الحكومة. ويمنع مشروع القانون، الذي تأمل الحكومة أن يناقشه ويقره النواب بحلول نهاية الشهر، إطلاق سراح مشروط تلقائي لنحو 50 شخصاً محتجزين حالياً لإدانتهم بالإرهاب. وبدل الإفراج عنهم بعد انقضاء نصف مدة سجنهم، على المدانين بالإرهاب أن يقضوا على الأقل ثلثي عقوبتهم خلف القضبان، ولا يمكن أن يخرجوا بدون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة. وأعلن وزير العدل روبرت باكلاند: «يجب عدم الإفراج تلقائياً عن أي إرهابي خطر، فقط ليقوم بقتل وتشويه أبرياء على طرقاتنا». وأضاف: «لن نقف هنا. سنكثف تدابير مكافحة التطرف داخل السجون، وسنضيف عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً تطبق بحق أسوأ الإرهابيين وسنعطي المزيد من الأموال للشرطة لكي تواجه الجرائم الشائنة». وفور الإفراج عنهم، يمكن للمدانين بالإرهاب أن يخضعوا لقيود على تحركاتهم. وتأتي المناقشات بعدما نفذ سوديش أمان، أحد المفرج عنهم سابقاً، أوائل الشهر الجاري، اعتداء بسكين جنوبي لندن. وأفرج عن أمان المدان بحيازة وتوزيع مواد ذات مضمون متطرف، بعدما أنهى نصف مدة سجنه. وارتكب جريمته بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه، متسبباً بإصابة شخصين بجروح.(أ ف ب)