بدأ البرلمان التونسي أمس الأربعاء مناقشات تستمر ثلاثة أيام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الإرهابي في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس. وجرى في الأشهر الماضية وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن من دون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها. وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو/حزيران في سوسة وفي مارس/آذار في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم داعش الإرهابي. وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي يطرح الأربعاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولاسيما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس. ومن المفترض أن يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب يعود إلى عام 2003 اقر في عهد زين العابدين بن علي واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان لقمع المعارضة وعلى الأخص حزب النهضة الذي كان محظوراً آنذاك. غير أن عدة منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أبدت مخاوف حيال هذا القانون معتبرة أنه ينطوي على تدابير تحد من الحريات. كما انتقدت التعريف غير الدقيق للجرائم التي تصنف إرهابية وعدم وجود ضمانات لحماية حقوق الموقوفين وتدابير تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة. (أ.ف.ب)