وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان على نقض الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وحددت موعداً جديداً لإعادة محاكمته، بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وأعلنت المحكمة في جلسة عقدتها، أمس، موافقتها على طلب النقض المقدم من صقر، وحددت موعداً جديداً لإعادة محاكمة سماحة في 16 يوليو المقبل. وحكم القضاء العسكري في 13 مايو على سماحة، الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـمحاولة القيام بأعمال إرهابية، والانتماء إلى مجموعة مسلحة. واعترف سماحة الذي أوقف في أغسطس 2012 خلال جلسات المحاكمة، بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار، وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق، ونقلها إلى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. كما ردت المحكمة طلب النقض المقدم من سماحة، عبر وكلائه، والقاضي بإخلاء سبيله فوراً.