أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة في وزارة الاقتصاد، أمس، أن الوزارة تستهدف زيادة دعم السلع الغذائية والسلال الرمضانية على مستوى الدولة خلال العام الجاري لتصل لـ 400 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 350 مليون درهم، والتأكيد على عدم وجود أي نقص في أي سلعة بأسواق الدولة. وأشار خلال الاجتماع الأول لعام 2020 مع ممثلي منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في رأس الخيمة، إلى أن الاجتماع يأتي استعداداً مبكراً لشهر رمضان المبارك، بهدف وضع خطة مع 75 منفذ بيع وجمعيات تعاونية في رأس الخيمة، لتحديد كشوفات السلع التي سيتم طرحها ونسب التخفيض ومبالغ الدعم خلال شهر رمضان، وضمان تنوّع السلال الرمضانية بواقع سلتين على الأقل، مع تعهد منافذ البيع بتوفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك. وأوضح النعيمي، أن الوزارة أوصت برفع حجم التخفيض على السلع إلى 90% طوال شهر رمضان المبارك مقابل سعر السلعة خارج العروض وبما يقارب سعر التكلفة، وطرح السلال الرمضانية بتخفيض 30%، والتأكيد على عدم رفع الأسعار، حيث وضعت الوزارة برنامجاً رقابياً لأسواق ومنافذ البيع في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية ممثلة في إدارة الصحة العامة، لمتابعة العروض المطروحة وسلامة وصلاحية المواد الغذائية، ورصد أية تجاوزات لما تم الاتفاق عليه. تجاوزات وأضاف: «تشمل الإجراءات الرقابية رصد تجاوزات أصحاب البقالات الصغيرة التي تستغل فترة التخفيضات الرمضانية لشراء كميات كبيرة وإعادة بيعها للمستهلكين بأسعار أعلى، مؤكداً التصدي لتلك التجاوزات بالتعاون مع منافذ البيع بتحديد عدد من السلع المباعة خلال عملية الشراء الواحدة. وأكد النعيمي، ضرورة زيادة أجهزة كاشف الأسعار بمنافذ البيع لخدمة المستهلكين، ورفع عدد كاونترات الإشراف «مراقب الأسعار» قبل صناديق الدفع لتخفيف الازدحام، وتسهيل حركة البيع، مؤكداً أهمية دور المستهلك في تفعيل مبادرة المستهلك المراقب لمراقبة الأسعار على الأرفف ومقارنتها بفاتورة البيع، وإرسال الشكاوى للوزارة. محاسب متحرك أكد مسؤولو منافذ البيع التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الاقتصاد، وأشار مسؤول كارفور هايبرماركت في رأس الخيمة، إلى طرح مبادرة «المحاسب المتحرك» قبل شهر رمضان، لتسهيل الإجراءات وتخفيف الازدحام على صناديق الدفع.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App