تونس 12 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية المُكلف إلياس الفخفاخ اليوم (الأربعاء)، انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة التي يُفترض ان يتم الإعلان عن تركيبتها يوم الجمعة القادم، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الخلافات وسط تباينات حادة في آراء الأحزاب والكتل البرلمانية. وقال في بيان مُقتضب تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه مساء اليوم، إن يقدم رئيس الحكومة المُكلف، إلياس الفخفاخ "سيُقدم الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير الجاري على الساعة السادسة مساء ". وبهذا الإعلان، تكون مشاورات تشكيل الحكومة التونسية التي بدأها إلياس الفخفاخ في 23 يناير الماضي، قد انتهت، حيث أجرى خلالها الفخفاخ سلسلة من اللقاءات مع الاطراف السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومته التي قال إنها ستكون "محدودة العدد وتجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية، والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة". ولا يُعرف الطراف الحزبية والسياسية التي ستشارك في هذه الحكومة المُرتقبة، ومع ذلك، كشف عدنان بن يوسف، عضو الفريق المفاوض لرئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، أن حزب قلب تونس (38 نائبا برلمانيا) الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي، سيكون خارجها. وأكد في تصريحات للصحفيين ادلى بها اليوم، أن "حزب قلب تونس سيكون خارج الحكومة، وهو غير معني بالتشكيلة التي سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة القادم، باعتباره خارج الحزام السياسي للفخفاخ". وأشار في المقابل، إلى أن "حركة النهضة (54 نائبا برلمانيا) ستكون ضمن التشكيلة الحكومية القادمة"، وذلك في الوقت الذي أكد فيه عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، وجود نقاط اختلاف بين حركته ورئيس الحكومة المُكلف إلياس الفخفاخ. ووصف في تصريحات بثتها إذاعة "اي أف أم" المحلية التونسية، تلك الخلافات بأنها "جوهرية"، مؤكدا في هذا الإطار أن "حركة النهضة مُتمسكة بحكومة وحدة وطنية قادرة على مجابهة التحديات الكبيرة التي تنتظرها". واعتبر أنه يتعين على إلياس الفخفاخ إذا اراد تمرير حكومته ان يحصل على الاغلبية، لافتا إلى أنه "يبدو إلى حد الان أنه بصدد تشكيل حكومة أقلية وليس حكومة اغلبية". وفيما أكد عبد الكريم الهاروني، أن تشكيل حكومة من أحزاب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس ومعها حركة النهضة "لا تشكل حزاما سياسيا كافيا بالنظر لصعوبة الرهانات المطروحة"، اعتبر محمد سامي التريكي عضو مجلس شورى حركة النهضة الإسلامي، أن مسار تشكيل الحكومة "يسير نحو الفشل". وقال في تدوينه نشرها اليوم في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن "مفاوضات تشكيل الحكومة تتجه نحو الفشل وان كل الخيارات مفتوحة". وتأتي هذه التدوينه فيما لم تتضح بعد خارطة الأحزاب التي ستُشارك رسميا في الحكومة التي يعتزم إلياس الفخفاخ عرضها الجمعة القادم على الرئيس قيس سعيد، حيث تُواصل حركة النهضة الإسلامية التمسك بموقفها المُطالب بحكومة وحدة وطنية بلا إقصاء، في حين يريد الفخفاخ انتقاء أحزاب محددة دون غيرها. ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة في 20 يناير الماضي، أكد الفخفاخ أن حزبي قلب تونس والدستوري الحر (17 نائبا برلمانيا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشددا في هذا السياق على أن الحكمة التي يعمل على تشكيلها ستجمع ما وصفها بـ"الأحزاب الثورية"، منها حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وكذلك أيضا حركة النهضة الإسلامية. لكن ذلك، لم يمنع من بروز بعض الخلافات مع الأحزاب المذكورة، حيث أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي اليوم، أن مشاورات تشكيل الحكومة وصلت إلى "الربع ساعة الاخير"، دون التوصل إلى توافقات واضحة. وأوضح في تصريحات بثتها إذاعة "جوهرة اف ام" المحلية التونسية مساء اليوم، أن حزبه "يرفض إلى حد الان الاسماء المُقترحة لتولي الحقائب الوزارية السيادية، وخاصة منها وزارتي العدل والداخلية". من جهته، قال الامين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي في إتصال هاتفي مع إذاعة "موازييك اف ام" المحلية التونسية، "كنت في اتصال مع الفخفاخ اليوم وأكد لي انه سيقدم اليوم للأحزاب القائمة الاولية لتركيبة حكومته، ثم تسائل قائلا "لماذا قائمة أولية". وأكد أن حركته اشترطت على الفخفاخ ان يتم اطلاعها على قائمة الوزراء قبل الاعلان عنها…، ونحن "لن نقبل بأي وزير تحوم حوله شبهات فساد…لدينا أيضا تحفظات على موضوع التطبيع مع إسرائيل، وعلى عدد من القضايا الأخرى". وعلى وقع هذه التجاذبات، يكون مسار تشكيل الحكومة التونسية قد اقترب من نهايته دون تفكيك العقبات التي تحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة.