القاهرة (وكالات) قررت محكمة جنايات القاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون» المتهم فيهما الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين وآخرين إلى 16 يونيو الجاري. وأوضح رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي أن قرار مد النطق بالحكم هو «لإتمام المداولة». وأوضح أن الرأي الشرعي من مفتي البلاد بشأن إحالة أوراق عدد من المتهمين في القضية ورد إلى المحكمة صباح أمس. ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي ايد أو رفض أحكام الإعدام، لكن بموجب القانون فان رأيه يظل استشارياً. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة التي عقدت بمقر «أكاديمية الشرطة» بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة وذلك لتأمين جلسة النطق بالحكم في القضيتين وسط اهتمام إعلامي كبير. وحضر مرسي المحاكمة ولوح بأصابعه بعلامة النصر للصحفيين قبل أن يتم إخراجه من قفص الاتهام لإعادته إلى السجن. أما بقية المتهمين فكانوا يلوحون بأيديهم بإشارة «رابعة». وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو الماضي أوراق الرئيس المعزول و106 متهمين آخرين إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار أحكام بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون». كما أحالت المحكمة 16 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان إلى المفتي أيضا لذات السبب في قضية «التخابر». وتصدر قائمة المحالين للمفتي في القضيتين قيادات جماعة الإخوان من بينهم المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود وسعد الكتاتني ويوسف القرضاوي، إضافة إلى عناصر من حركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني. وبدأت المحكمة أولى جلسات قضية (اقتحام السجون) في 28 يناير 2014 التي تضم 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر في حركة (حماس) و(حزب الله). وضمت القضية 27 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق والمرشد العام للإخوان ونائبه رشاد بيومي وقيادات أخرى، فيما جرى محاكمة باقي المتهمين غيابياً، من بينهم الداعية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود والقيادي بحركة (حماس) ايمن نوفل وقياديين بحزب الله محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب» وايهاب السيد مرسي وشهرته «مروان». وأسند قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم منها خطف ثلاثة ضباط شرطة وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل أسلحة ثقيلة لمقاومة النظام. كما أسند إلى هؤلاء تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة واضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وتمكين المسجونين من الهرب. وبدأت المحكمة جلسات قضية (التخابر) في 16 فبراير 2014 التي تضم 36 متهما من بينهم 21 متهماً محبوساً احتياطياً على ذمة القضية في مقدمتهم الرئيس الأسبق وكبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد وعدد من نوابه وكبار مستشاري الرئيس المعزول. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهما بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال أرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان. الى ذلك، أعلنت مصادر في وزارة الداخلية المصرية أمس توقيف القياديين في جماعة الإخوان محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر، المعروف بكونه مفتي الجماعة بعد قرابة عامين من الاختفاء. وقالت المصادر ان قوات الأمن قبضت على غزلان والبر الصادر ضدهما حكمان بالإعدام في شقة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر وانهم الآن قيد التحقيق في قضايا عنف. وصدر حكم بالإعدام بحق البر في القضية المعروفة إعلامياً باسم «قطع طريق قليوب» وضد غزلان في قضية «غرف عمليات رابعة»، ويحق للاثنين التقدم بطلب محاكمتهما من جديد بسبب صدور حكم الإعدام ضدهما غيابيا، بحسب المصادر.