أرجئ اليوم (الإثنين) إصدار الحكم على الناشط الحقوقي السوري مازن درويش مع إثنين من زملائه إلى الـ 16 من أيلول (سبتمبر) المقبل، بحسب ما اعلن محام متابع للقضية. وقال المحامي ميشال شماس إن «مازن درويش حضر الجلسة أمام محكمة الجنايات، إلا أن الحكم ارجىء إلى الـ 16 من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعدما غاب عن الجلسة كل من هاني زيتاني وحسين غرير». وأضاف «يبدو أن المحكمة كانت ستصدر حكماً في حق الثلاثة بإسقاط التهم عنهم، بعد تشميل التهم بمرسوم العفو رقم 22 للعام 2014، إلا أن غياب هاني وحسين اضطر رئيس المحكمة إلى تأجيل المحكمة». وكان درويش (41 عاماً)، وهو حقوقي بارز وصحافي اعتقل في شباط (فبراير) العام 2012، بتهمة «الترويج للإرهاب»، وأفرج عنه في 10 من آب (اغسطس) الماضي، على أن يُحاكم طليقاً. ودهمت الاستخبارات الجوية السورية «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» في دمشق الذي يترأسه، في 16 شباط (فبراير) من العام 2012، وأوقفت درويش وزميليه هاني زيتاني وحسين غرير. وغالبية المعتقلين في السجون السورية الذين يحاكمون أمام «محكمة الإرهاب» هم إجمالاً من المعارضين للنظام، أو من الذين شاركوا في أنشطة معارضة منذ بدء النزاع قبل أكثر من أربع سنوات. وحاز درويش عدداً من الجوائز بينها جائزة «مراسلون بلا حدود» للعام 2013 وجائزة الـ«يونيسكو» لحرية الصحافة في آيار (مايو) في العام 2015، اعترافاً بالعمل الذي قام به في سورية منذ أكثر من 10 سنوات». وتسلمت الجائزة زوجته يارا معلنة أن الجائزة مهمة في رفع الوعي ليس بالنسبة إلى قضية درويش فقط، بل إلى مئات من معتقلي الرأي في سورية. ويقول «المرصد السوري لحقوق الانسان» إن حوالى 200 ألف شخص محتجزون في سجون النظام، وقتل 13 ألفاً من التعذيب منذ آذار (مايو) الماضي.