حدت جهود التنويع الاقتصادي التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة من تأثر اقتصادها سلباً بانخفاض أسعار النفط، وبالمتغيرات الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وحسب تقرير صدر عن صندوق النقد العربي بعنوان «التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين: أسبابها وآثارها على الاقتصادات العربية»، فإن هناك عوامل عدة تحدد تأثر الاقتصادات العربية بأسعار النفط، ارتباطاً بالتوترات التجارية بين الصين وأميركا، أهمها مستويات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط، وانعكاس ذلك على مستوى مساهمة الصادرات والإيرادات النفطية من مجمل الصادرات الإجمالية والإيرادات العامة، مؤكداً أن الإمارات تأتي في المرتبة التاسعة عربياً من حيث مساهمة الإيرادات النفطية في هيكل الإيرادات العامة بنسبة 36% فقط، في حين تتصدر القائمة الكويت بنسبة 89%، وليبيا (88%)، والعراق (84%). وأشار التقرير إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة السابعة عربياً من حيث مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26%، في حين تتصدر القائمة ليبيا بـ(52%).، لافتاً إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثامنة عربياً من حيث مساهمة الصادرات النفطية في هيكل صادراتها بنسبة 19%. وذكر أن استمرار التوترات التجارية بين أميركا والصين ينعكس على الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط، في ظل ارتفاع مستويات الاعتماد على النفط في الدول العربية، خاصة في 8 دول عربية على وجه الخصوص، تبلغ مساهمة قطاع النفط بها ما يتراوح بين 30 إلى 50% من القيمة المضافة، وما بين 67 إلى 89% من إجمالي الإيرادات العامة، ونحو 33 إلى 95% من إجمالي الصادرات، منوهاً بأنه من جانب آخر، ستنعكس كذلك التغيرات في أسعار النفط على الدول المستوردة للنفط (مثل الأردن ولبنان والمغرب وتونس)، التي وإن كانت ستستفيد من تراجع أسعار المحروقات، فإنها ستتأثر بتراجع النمو في الدول المُصدرة للنفط من خلال قنوات التجارة الخارجية، وتحويلات عامليها في الدول النفطية، وتدفقات رؤوس الأموال من الدول المصدرة للنفط. وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور عرفان الحسني، والدكتورة هبة عبد المنعم، أن معدل النمو الاقتصادي للدول العربية ارتبط خلال العقود الماضية بالتقلبات التي شهدتها الأسعار الدولية للنفط، في ظل ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في الناتج إلى نحو 27%، ومساهمة الصادرات النفطية بنحو 42% من إجمالي الصادرات العربية، ومساهمة الإيرادات النفطية بنحو 60% من مجمل الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة، وهو ما يجعل التغيرات في الأسعار العالمية للنفط تنعكس على معدل النمو الاقتصادي، خاصة خلال العقد السابق، حيث بلغ معامل الارتباط ما بين معدل نمو الاقتصاد العربي ومعدل التغير في أسعار النفط نحو 0.68، فيما تراجعت مستويات تأثر الاقتصادات العربية كمجموعة بالتغيرات في أسعار النفط خلال الفترة من 2011 إلى 2018 نسبياً، في ظل جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الدول العربية المُصدرة للنفط في سياق استراتيجياتها المستقبلية الهادفة إلى تنويع القواعد الإنتاجية والتصديرية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربي، فإن التطورات في الأسعار العالمية للنفط أثرت على الدول العربية وخاصة المصدرة للنفط في ظل الانخفاض المتوقع في قيمة الصادرات النفطية في عام 2019 نتيجة لانخفاض كميات الإنتاج سواءً بفعل تباطؤ الطلب العالمي، أو بفعل التزام الدول العربية باتفاق «+OPEC» لخفض كميات الإنتاج بما يتراوح بين 1.2 إلى 1.8 مليون برميل يومياً.