أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الدولة محدودة جداً، لافتاً إلى أن اقتصاد الدولة قوي، ومبني على سياسة وضعتها الحكومة يقل فيها الاعتماد على النفط عاماً بعد آخر. وقال المنصوري، في تصريحات صحافية، على هامش جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، إن ميزانية الدولة ومشروعات البنى التحتية لم تشهد أي تأثر بانخفاض أسعار النفط، لأنها استطاعت أن تتعامل مع هذه الانخفاضات بطريقة أكثر فعالية مما يحدث في الدول الأخرى، وذلك بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإمارات لعام 2030 دون تغيير، مع التركيز على كفاءة إدارة الطاقة وترشيدها. وأضاف أن الدولة مستمرة في استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، وستعمل أيضاً على تقوية بقية القطاعات الأخرى، خصوصاً الصناعة والخدمات، وذلك بهدف تعويض أي انخفاضات مستقبلية للنفط. ونوه الوزير بتنويع مصادر الدخل والناتج هو المسار الذي اتجهت إليه الدولة منذ سنوات، ووضعته عنواناً لاستراتيجياتها الاقتصادية ورؤاها التنموية طويلة الأجل، موضحاً أنها عمدت إلى تنويع قواعدها الإنتاجية، بعيداً عن القطاع النفطي، ودفعت الاستثمارات تجاه القطاعات غير النفطية، من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من إدراك النمو المستدام. وأكد أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ مختلف المشروعات الطموحة في العديد من المجالات الحيوية، كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والبنية التحتية، بما يواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، موضحاً أن الميزانية الجديدة لعام 2016 تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية على مجمل التوجهات الحكومية الاتحادية وخططها المستقبلية. وقال المنصوري: الميزانية الجديدة أكدت معطيات صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط، لأن القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 69% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط كان تأثيره محدوداً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وهو ما ظهر بشكل جلي بعد اعتماد الميزانية الجديدة التي تعتبر مؤشراً واضحاً يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ السياسات المرنة والناجحة التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر دخلها، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلاً. وكشف الوزير عن وجود اتجاه قوي ومساعٍ لاستصدار قانون التحكيم التجاري، خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة أنهت مراجعة بنود مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل، لكن التأخر جاء بناء على تضمين المستجدات الاقتصادية فيه. وقال: هذا القانون يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية، لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة، مشيراً إلى أن سلسلة من القوانين سيتم إصدارها في وقت لاحق لإتمام منظومة التشريعات الاقتصادية، على رأسها قانون الغش التجاري.