قال فيك مالك، رئيس الحلول المالية والاستثمارات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم إدارة الثروات والاستثمار لدى بنك باركليز إن الإمارات تختلف عن نظيراتها من الدول الخليجية بكونها أكثر استعداداً للتعامل مع ضعف أسعار النفط لفترات طويلة، وذلك بفضل تنوع اقتصادها ومخزوناتها الضخمة. وقد تتأثر سيولة القطاع المصرفي، ولكن نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند أقل من 100%، ناهيك عن توافر الدعم السيادي والتقليص المستمر للمديونية في قطاع الشركات. توقع مالك أن يسهم الفائض الحالي في السوق - رغم انحساره - في كبح صعود أسعار النفط للفترة المتبقية من العام. ورجح ان يصل متوسط سعر خام برنت في الربع الأخير 2015 إلى 53 دولاراً أمريكياً للبرميل، و50 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط. وقال إن البنك رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 5 دولارات ليبلغ 63 دولاراً للبرميل، وذلك استناداً إلى تزايد مستويات المخزون، واستمرار مكاسب وكفاءة الشركات الأمريكية المنتجة، والتأثيرات الناجمة عن حركة العملات، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية المرتبطة بالصين. وفي ما يلي نص الحوار: * ما التوقعات والتغيرات المالية بشكل عام؟ - شكل الربع الثالث لعام 2015 مرحلة صعبة للمستثمرين، حيث خسرت معظم المحافظ الاستثماريّة مكاسبها المسجّلة خلال النصف الأول من العام. كما واجه المستثمرون تقلبات قوية في الأسواق الناشئة، واستمر تراجع عوائد السندات. وبعد تسجيل موجة تقلّبات حادة في أغسطس/آب الماضي، نؤكد الالتزام برؤيتنا بعيدة المدى في أن الدورة الاقتصادية تبدو متماسكة، وبأن اقتصادات الأسواق المتقدمة - خاصة الولايات المتحدة وأوروبا - لا تزال قوية ومرنة. وفي ضوء موجات التصحيح التي تشهدها الأسواق، نوصي باغتنام الفرص والاستفادة من النقد لحيازة أصول عالية الجودة بأسعار منصفة. وشكل التقلب سمة غالبة على الأنشطة الاستثمارية مؤخراً، وبالنسبة لإدارة المحافظ الاستثماريّة، نسعى إلى التكيّف مع تدفقات الأنباء اليومية مع التركيز على استراتيجياتنا الاستثماريّة بعيدة المدى. ولا تعكس ظروف السوق إمكانية حدوث تغيّر جذري في الدورة الاقتصادية علماً أن هذه الفترات المتقلّبة توفر فرصاً جاذبة لتوظيف السيولة النقدية وفق مستويات تقييم مناسبة. من جهة ثانية، نركز على الشركات في أوروبا لأن هذا القطاع يوفر مجالاً رحباً لتعزيز الأرباح، حيث تتواصل مسيرة الانتعاش الاقتصادي القوية في أوروبا، فيما يبدي قطاع الائتمان قدرة أكبر على النمو. ونوصي بالتركيز أيضاً على البنوك وشركات التأمين على الحياة لأن كلا القطاعين يرتبط بشكل إيجابي مع ارتفاع أسعار الفائدة والصعود الحاد لمنحنى استحقاق سندات الدخل الثابت. وسيتاح للمجالات الصناعية وقطاع التكنولوجيا الاستفادة من تحسّن النفقات الرأسمالية. تراجع النمو الصيني * ما تأثير التراجع في النمو الاقتصادي للصين على الأسواق الاستثمارية في العالم؟ - أصبحت الارتدادات الناجمة عن التباطؤ المستمر للاقتصاد الصيني أكثر وضوحاً في أسواق رأس المال العالمية خلال الربع الثالث 2015. ويبدي المستثمرون قلقاً بشأن تزايد الديون وتوظيف الاستثمارات لتحقيق النمو. وتشكل وفرة المعروض في سوق الإسكان عائقاً أمام المشاريع الإنشائية، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة تراجعاً للقروض المصرفية، واستهلاك الكهرباء، وحجم عمليات الشحن، ومستوى الطلبيات ضمن قطاعات الصناعات الثقيلة. ومن الصعب المبالغة بدور الصين كمشترٍ رئيسي في سوق السلع الأساسية. وتزامناً مع وصول الطفرة العمرانية إلى ذروتها، يشهد قطاع السلع وفرة كبيرة في المعروض، ولذلك نستبعد في المستقبل القريب حدوث انتعاش جديد لأسعار السلع. من جهة أخرى، نجحت الصين في خفض مستويات الفقر، وتوسيع حجم الطبقة المتوسطة في البلاد على مدى عشرات السنين. ويلعب المستهلك دوراً مهماً أكثر من قبل في الاقتصاد، وهذا ينسجم مع الأهداف التي وضعتها السلطات الصينيّة. ونعتقد أن النمو، وإعادة التوازن، وعمليات التحديث، وكذلك البيئة الاستثمارية، وتحرير السياسات ستشكل بمجملها مواضيع رئيسية في الخطة الخمسية ال 13 في الصين. كما نعتقد أن الخطة ستركز على الإصلاحات وخطوات التطوير التالية: * سياسات الرعاية الاجتماعية والتوسّع العمراني لتعزيز الاستهلاك والاستثمارات. * الإصلاحات التي تم إدخالها على الشركات المملوكة للدولة وحلحلة القيود الحكومية بهدف تحسين كفاءة القطاع الخاص وتفعيل مشاركته. * الابتكار والتحديث الصناعي لتعزيز الإنتاجية وإمكانات النمو. * تندرج مبادرتا صنع في الصين 2025 وحزام واحد، طريق واحد ضمن إطار الجهود الرامية لتوفير فرص استثمارية جديدة داخل الصين وخارجها. * كفاءة الطاقة وحماية البيئة وضوابط الحد من الانبعاثات. * تدويل العملة الصينية اليوان وتحرير حسابات رأس المال وإجراء إصلاحات مالية محلية. * التطوير المستمر للإدارات والأقسام الحكومية وتعزيز سيادة القانون. ونتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي والدخل في الصين بنسبة 6,6%-6,7% خلال 2016-2020. توقعات 2016 * ما تأثير تراجع أسعار النفط على الأسواق الخليجية والمحلية وما هي توقعاتكم في المرحلة المقبلة؟ - بشكل عام، نتوقع أن يسهم الفائض الحالي في السوق - رغم انحساره - في كبح صعود أسعار النفط للفترة المتبقية من العام. وقد استقرت توقعاتنا لمتوسط سعر خام برنت للربع الأخير 2015 عند 53 دولاراً أمريكياً للبرميل، و50 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط. وبخصوص عام 2016، رفعنا توقعاتنا لسعر خام برنت بمقدار 5 دولارات ليبلغ 63 دولاراً للبرميل، وذلك استناداً إلى تزايد مستويات المخزون، واستمرار مكاسب وكفاءة الشركات الأمريكية المنتجة، والتأثيرات الناجمة عن حركة العملات، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية المرتبطة بالصين. وتبقى السوق في حالة غير مستقرة نتيجة اختبارها مستويات توازن جديدة وتأقلمها مع أعباء تراكم المعروض. المخاوف بشأن الصين أكد مالك أن موجة التقلبات الأخيرة تعود إلى المخاوف بشأن الصين؛ حيث إن تداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني لن تقتصر على تراجع مستويات الطلب على النفط وحسب. وفي حال تعثرت الصين، سيؤدي ذلك إلى تعثر نشاطاتها الصناعية، وعلاقاتها العالمية، ونسبة منتجات الطاقة من إجمالي وارداتها، وحتى كميات الوقود المستخدم لإدخال هذه المنتجات إلى البلاد.عزى مالك موجة التقلبات الأخيرة إلى المخاوف بشأن الصين؛ حيث إن تداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني لن تقتصر على تراجع مستويات الطلب على النفط وحسب. وفي حال تعثرت الصين، سيؤدي ذلك إلى تعثر نشاطاتها الصناعية، وعلاقاتها العالمية، ونسبة منتجات الطاقة من إجمالي وارداتها، وحتى كميات الوقود المستخدم لإدخال هذه المنتجات إلى البلاد. أداء دبي المتميز قال فيك مالك ان نموذج النمو المتنوع لدبي وأدائها المتميّز وآفاقها المالية الواعدة التي ترتبط بالتحضير لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 ستحد من تأثير الأسعار المنخفضة للنفط. وقد بدأت جهود التنويع الاقتصادي تؤتي ثمارها بما يرسخ مكانة الإمارات التي نثق تماماً بقدرتها على مواجهة التأثيرات المعاكسة لانخفاض أسعار النفط، والتكيف مع التغيرات الهيكلية لأسواق النفط العالمية. انعكاس التدفقات وتراجع المخزونات الخارجيّة: على مدى الأعوام العشرة الماضية، وظفت الدول الخليجية رؤوس الأموال وفق أساليب مكنتها من تجميع المخزونات الضخمة من صافي الأصول الأجنبية (حوالي 2,1 تريليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الاول 2014) والتي تستأثر السعودية والإمارات بنسبة 60% منها. ويمثل هذا المجموع احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية في البنوك المركزية، إضافة إلى مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الثروة السيادية الوطنية. ولا نتوقع من دول المنطقة أن تستخدم تلك المخزونات بشكل فوري، وإنما ستشكل ملاذاً أخيراً لها؛ وستركز في المدى القصير على استثمارها بأسلوب استراتيجي لتعزيز إيرادات الاستثمار. استخدام المخزونات المحلية: تمتلك الإمارات ودول الخليج ودائع حكومية كبيرة ضمن أنظمتها المصرفية المحلية، وذلك نتيجة الفوائض المالية المتراكمة. ويتراوح حجم هذه الودائع بين 10-30% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتراوح حصتها في إجمالي الودائع بين 12-40% ونعتقد أن هذه المخزونات يمكن استخدامها كخطٍ دفاعي أول. إصدارات الديون: تعتبر أسهم الديون منخفضة نسبياً في معظم الدول الخليجيّة، مما يفسح المجال أمامها للحصول على التمويل من أسواق الديون المحلية والخارجية، سواء على المستوى السيادي أو مستوى الكيانات الحكومية ذات الصلة.