توقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن يبلغ حجم الصادرات غير النفطية بنهاية العام الجاري 2020، نحو 310 مليارات ريال. وقال المهندس صالح السلمي، الأمين العام للهيئة خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية، أمس، إن بلوغ الصادرات غير النفطية نحو 310 مليارات ريال سيسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف في قيمتها في عام 2019، مؤكداً أن الهيئة تعمل على رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني 50% بحلول 2030 مقابل 16% في 2015. وأشار إلى أن الصادرات تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي السلع المباشرة، إعادة التصدير، الخدمات، لافتا إلى أن الهيئة وضعت برامج لتحفيز نمو هذه الصادرات وأطلقت عديد من المبادرات. وأوضح السلمي أن مبادرة بنك الاستيراد" تعد من أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير، متوقعا انطلاق البنك الذي يعد جهة مستقلة تتولى مسؤولية تمويل الصادرات السعودية قريبا برأسمال 30 مليار ريال. وبين أن برنامج تحفيز الصادرات السعودية يهدف إلى تقديم الحوافز المالية للمصدرين لدعم جزء من تكاليف أنشطة ذات علاقة بعملية التصدير، لزيادة عدد المصدرين السعوديين وتسهل وصول المنتجات إلى الأسواق. وقال إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يقع تحت مظلته أكثر من 308 مبادرات و20 استراتيجية، مبينا أن العمل مستمر لمراجعة المستهدفات والخطط والآليات المتعلقة بالبرنامج، كما أضافت برنامجا آخر "ضيوف الرحمن" لتحسين تجربة الحاج والمعتمر، ويعد أحد المحركات لصادرات الخدمات في المملكة. ولفت إلى أن الهيئة طورت خريطة استراتيجية مبنية على ستة محاور رئيسة هي" تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشتركين والشركات المحتملين. وأوضح، أن الجهود المشتركة أسهمت في زيادة صادرات المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبينا أن صادرات المملكة سجلت 20% نموا عام 2017 والشركات السعودية زادت حصتها السوقية في بعض الأسواق خلال 2019. وقال إن هيكلة الصادرات تمثل أحد التحديات في المملكة، إذ يتم العمل على وضع خطط لتنويع الصادرات، من خلال الاستفادة من القيمة المضافة لصناعة البتروكيماويات عبر إنشاء صناعات تحويلية للتصدير للدول المجاورة.