نفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وجود أى خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدة أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزيرى الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية حيث يجري حاليًا العمل على فك التشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين. وأشارت خلال المؤتمر الصحفى اليوم السبت جامع أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حاليًا الحجز اﻻلكتروني للأراضي كما تسعى الوزارة لاعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة إلى أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للقطاع الصناعى قالت الوزيرة: إن هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة  الوزارية للطاقة والتى تجتمع  كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر أبريل وسيتم استعراض هذا الامر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.وأضافت جامع أنه جار وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار وبما يسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال .