نفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجود أي خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدة أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزيرى الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية، حيث يجري حاليًا العمل على فك أي تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين. وأشارت جامع إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حاليًا الحجز اﻻلكتروني للأراضي، كما تسعى الوزارة لاعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة إلى أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤى واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للقطاع الصناعى قالت الوزيرة: إن هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتى تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر أبريل وسيتم استعراض هذا الأمر من كافة جوانبه، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.