أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عدم وجود تضارب بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لا سيما بعد إطلاق خريطة الاستثمار الصناعية التي تتيح كافة التفاصيل الخاصة بالأراضي القابلة للتخصيص عبر خريطة الاستثمار الصناعى وذلك بهدف اتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة أو محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الاراضي.وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لكافة الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها للتأكد من أن الأراضي المخصصة يتم استغلالها في المشروع الذي تم الاتفاق عليه أثناء التخصيص.‎ولفتت جامع إلى ان الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات التنمية الصناعية وتشجيع أصحاب المشروعات على بدء مشروعاتهم ونجاحها بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع العالم والاقتصاد المصري ككل. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "إستراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة"، أدار الجلسة محمد شلباية، عضو الغرفة..