ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم السبت، أن "السلطات القطرية عجزت عن حل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل".وأكدت "هيومن رايتس"، على أنه رغم كون نظام حماية الأجور في قطر لعام 2015 أنشئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل، فإن هذا لا يحدث على أرض الواقع، والحكومة في قطر مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها.وذكرت المنظمة، في تقرير لها، اليوم، أن أحد المستثمرين يملك 25 مشروعاً في قطر، يعمل بهم أكثر من 6 آلاف عامل، أصبح الآن عاجزاً عن سداد رواتب موظفيه الإداريين لمدة 5 أشهر وعماله لمدة شهرين، حتى ثار العمال واحتجوا على هذا الوضع. وقال الموظفون في حديثهم للمنظمة: إن "صاحب العمل تخلف عن سداد أجور ما لا يقل عن 500 من الموظفين الإداريين مثل المهندسين والمساحين والمشرفين منذ شهر سبتمبر الماضي. وقال أحد المساحين، وعمره 32 عاماً، وحصل على راتب 4 أشهر في يوم 13 فبراير الجاري: "كنت بائساً جداً، وزوجتي ستنجب طفلاً قريباً، كان من المفترض أن نذهب إلى الهند لولادتها، بدلاً من ذلك، لم يكن لدي أي أموال لتعني على المعيشة في قطر، وأنا مدين بآلاف الريالات، وهناك حظر سفر محتمل علي (بسبب التخلف عن سداد قرض بنكي). كيف حدث هذا لي؟". ورغم أن هيومن رايتس "وثقت هذه المشاكل لدى صاحب عمل واحد، فإن النتائج تكشف عن عيوب منهجية تؤثر على جميع أصحاب العمل العاملين في قطر"، بحسب التقرير. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: إن "قطر سنت بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها".