أفادت مصادر مالية بأن من المرتقب أن تعلن إحدى الشركات الاستثمارية، خلال الفترة المقبلة عن خسارة تقدر بنحو 12 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 15 فلساً تقريباً. وأوضحت المصادر أن الشركة قامت بمعالجة خسائر استثمار لديها، حيث نظفت انكشاف ميزانيتها بشأن الاستثمار في إحدى شركاتها الزميلة، والتي شهدت تعثرات عدة، ومنيت بخسائر كبيرة جراء بعض العمليات التي دخلتها الشركة والتسويات المصرفية التي تمت على حساب الشركة أيضا، وليس لمصلحتها. ووفقاً للمصادر، فإنه كان من الأجدى تنظيف الميزانية بالكامل من تلك الانعكاسات، والدخول بميزانية جديدة للعام الحالي، خصوصا أن هناك بعض التسويات والتفاوضات الجارية على قدم وساق مع بعض البنوك، والتي سيكون لها آثار ايجابية، في حال تم التوصل الى اتفاق. في سياق متصل، ذكرت المصادر أن أداء الشركة التشغيلي في مختلف القطاعات التي تعمل بها إيجابي وجيد، كما ان كل شركاتها التابعة والزميلة حققت أداء ايجابيا باستثناء شركة زميلة تسببت في أغلبية مطلقة من الخسائر، التي سيتم الاعلان عنها عن العام الماضي 2019. في سياق آخر، أبدت أوساط مالية استغرابها من انخفاض مستويات الإفصاح عن البيانات المالية للعام الماضي، على الرغم من اعفاء الشركات كافة من الموافقات المسبقة باستثناء القطاع المصرفي، الذي يستمر في الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل الإعلان، وعلى الرغم من ذلك يعد القطاع البنكي الأسرع في اعلان نتائجه، وحتى عقد جمعياته العمومية. وتماشياً مع تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية ومواكبة الترقيات، التي تشهدها الكويت وتطورات سوق المال، فإن جموع الشركات مطالبة بمواكبة الطفرة الحالية للسوق المالي وتقديم إفصاحات اولية، وذلك لمزيد من تعميق الأداء المؤسسي للسوق ومكافحة الاشاعات الضارة. يذكر أن تلك الممارسات الخاصة بتقديم إفصاحات مبكرة تعزز من جذب السيولة للسوق وترسخ الشفافية وتسهم في استعادة السوق لنشاطة المعهود.