أكد التقرير أن كثيراً من الدول المتقدمة لم يكن لديها الإمكانات التي تمتلكها الكويت، ولكنها امتلكت الرغبة الحقيقية والعزيمة القوية والقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة لتغيير نمطها الإداري والاقتصادي، أي فعّلت مفهوم الحرية الاقتصادية بشكل سليم، مما دفعها إلى تحقيق التقدم من خلال الاستغلال الأمثل لما لديها من موارد. قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي إنه بعد المكاسب التي حققتها البورصة خلال الفترة السابقة بفضل موجة الشراء التي استهدفت الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة بعد ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر "فوتسي"، جاءت عمليات جني الأرباح لتلعب دورها في التأثير على أداء مؤشراتها الثلاثة خلال الأسبوع المنقضي، دافعة إياها إلى التراجع وتسجيل الخسائر وإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء. وأضاف التقرير أن تلك العمليات شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وسط تركيز المتداولين على الأسهم الثقيلة التي شهدت ارتفاعات واضحة في الفترة السابقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي تخطت خسائره نسبة الـ2 في المئة على المستوى الأسبوعي، وذلك بعد أن فقد حوالي 24 نقطة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 1.5 في المئة، بعد أن فقد 7 نقاط تقريباً، في حين سجل المؤشر السعري خسارة أسبوعية نسبتها 0.50 في المئة، بعد أن فقد ما يقرب من 34 نقطة من قيمته نتيجة استمرار المضاربات السريعة والضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة في معظم جلسات الأسبوع. وقد تسببت الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي في تكبدها ما يزيد على 380 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية، والتي وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.89 مليار دينار، بانخفاض نسبته 1.31 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 29.41 مليارا، لتتقلص بذلك نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الحالي وتصل إلى 13.70 في المئة مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، التي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار، "يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوافرة". مسلسل التراجع وأضاف التقرير: على الصعيد الاقتصادي، واستكمالا لمسلسل تراجع الكويت في المؤشرات الاقتصادية الدولية المختلفة، فقد تزايدت في الفترة الأخيرة التقارير الاقتصادية التي تشير إلى تأخر الاقتصاد الكويتي في كثير من الصعد، وكان آخرها هو تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن (صندوق النقد الدولي) والذي توقع انكماش الاقتصاد الوطني في عام 2017 بنسبة 2.1 في المئة، بعد أن كانت توقعاته في شهر أبريل المنقضي تشير إلى انكماش نسبته 0.2 في المئة فقط، فيما أشارت توقعات الصندوق لعام 2018 إلى تحقيق الاقتصاد المحلي نمو نسبته 4.1 في المئة. على صعيد متصل، تراجع ترتيب الكويت في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي لعام 2016 والذي يصدره معهد فريزر للأبحاث الذي يتخذ من كندا مقراً له، حيث حلت الكويت في المرتبة الـ97 عالمياً في عام 2017، بعد أن كانت في المرتبة الـ71 في العام الماضي، ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية مدى ما تقدمه المؤسسات والسياسات في الدولة من دعم للحرية الاقتصادية. يذكر أن الكويت باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصطلحات الاقتصادية السلبية التي تتضمنها العديد من التقارير التي تهتم بالشأن الاقتصادي العالمي، كالتراجع والتذيل والانكماش والتخلف وغيرها، تلك المصطلحات التي باتت مع الأسف هي السمة الرئيسة التي تميز اقتصادنا في السنوات الأخيرة على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الكويت، سواء كانت مالية أو بشرية، تلك الإمكانات التي كان من المفترض أن تدفع الدولة إلى شغل مراتب متقدمة جداً على المستوى الإقليمي على الأقل، إلا أن عدم الاستغلال الأمثل لها أدى بنا إلى الهبوط سريعاً إلى مستويات متخلفة وبشكل شبه مستمر، علماً بأن كثيرا من الدول المتقدمة لم يكن لديها الإمكانات التي تمتلكها الكويت، ولكنها امتلكت الرغبة الحقيقية والعزيمة القوية والقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة للتغيير في نمطها الإداري والاقتصادي، أي إنها فعّلت مفهوم الحرية الاقتصادية بشكل سليم، مما دفعها إلى تحقيق التقدم من خلال الاستغلال الأمثل لما لديها من موارد، إضافة إلى تنفيذ إجراءات فعالة أسهمت في تشجيع الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، مما أسهم في تعزيز مستويات نمو اقتصادها. أداء السوق وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد وقع السوق خلال الأسبوع الماضي تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت كثيرا من الأسهم القيادية والصغيرة، وسط تركيز الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، خاصة تلك التي كانت قد تمكنت من تحقيق الارتفاع في الجلسات السابقة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على المؤشرين الوزني وكويت 15، اللذين كانا أكثر تسجيلا للخسائر مقارنة مع المؤشر السعري. وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت جلسة يوم الأحد تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة، حيث استطاعت المؤشرات الوزنية أن تحقق مكاسب محدودة بنهاية الجلسة على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خاصة أسهم قطاع البنوك التي من المتوقع أن تفصح عن نتائج فصلية جيدة، فيما تراجع المؤشر السعري نتيجة الضغوط البيعية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، لاسيما الأسهم الخاملة والأسهم التي تقل أسعارها عن قيمتها الدفترية. جني أرباح وشهدت الجلسة التالية اجتماع مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، متأثرة بعمليات جني الأرباح القوية التي شملت كثيرا من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية، وذلك وسط ارتفاع معدلات التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، ولاسيما على صعيد السيولة النقدية التي ارتفعت بنسبة 45 في المئة تقريبا، لتصل إلى أكثر من 42 مليون دينار. أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصلت البورصة أداءها السلبي وتراجعت مؤشراتها الثلاثة بنهاية الجلسة متأثرة بتزايد واشتداد عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية بشكل خاص، إضافة إلى المضاربات التي شملت بعض الأسهم الصغيرة. وعادت البورصة في جلسة يوم الأربعاء إلى التباين مجددا، حيث واصل المؤشران الوزني وكويت 15 تراجعهما تحت تأثير استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم التشغيلية الكبيرة، فيما تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع، وسط عودة عمليات الشراء الانتقائية على بعض الأسهم الصغيرة، وهو التباين الذي جاء في ظل تراجع السيولة النقدية بأكثر من النصف، لتصل بنهاية الجلسة إلى حوالي 13 مليون دينار. فيما شهدت جلسة يوم الخميس اجتماع مؤشرات البورصة الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك وسط عودة عمليات الشراء مرة أخرى، وإن كان بشكل محدود، الأمر الذي جاء في ظل نمو السيولة النقدية خلال الجلسة، لتصل بنهايتها إلى 15 مليون دينار تقريباً. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.628.54 نقطة، مسجلا تراجعاً نسبته 0.50 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.54 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 431.55 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.004.94 نقطة بخسارة نسبتها 2.31 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 15.32 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 13.54 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 13.55 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 233.49 مليون سهم تقريبا شكلت 35.61 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 142.62 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 21.75 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.36 في المئة، بعد أن وصل إلى 126.97 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.75 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 47.47 مليون دينار تقريبا، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.84 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 33.38 مليون دينار تقريبا. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 22.79 مليون دينار شكلت 17.64 في المئة من إجمالي تداولات السوق.