وافق ممثلو الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع. وقال بيان مشترك صدر في العاصمة الأردنية عمان عن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن: إن هذه خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم، وقرر الأطراف، البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة. جاء ذلك في ختام اجتماع للجولة الثالثة من مناقشات اللجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم أوخر عام 2018، دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان. وضمت اللجنة وفودًا من ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعلق المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث قائلاً: "أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم، كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم". وأضاف: "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية". وأعرب غريفيث عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، معبرًا عن امتنانه للأردن لاستضافتها لهذا الاجتماع. وجدد الأطراف أثناء الاجتماع، التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل. وعلق رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين، قائلاً: "على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم، هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم، هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب".