تحقيق : محمد علاء، وآية الديب شكلت المراقبة الإلكترونية، كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، طوق نجاة لكثير من المتهمين والمحكوم عليهم بالدولة، وأثبتت التجارب فعاليتها كعقوبة بديلة للحبس. وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تطبق «المراقبة الإلكترونية»، حيث بدأت تطبيقها 2019، ولم تأخذ الإمارات بتشريعات المراقبة الإلكترونية إلا بعد نجاحها عملياً، وتبلغ تكلفة المسجون الواحد في دولة الإمارات 10 آلاف درهم شهرياً. ويعاقب القانون من يتلف سوار المراقبة الإلكترونية بالحبس سنتين وغرامة لا تقل 20 ألف درهم. وأثبتت تجارب أغلبية دول العالم التي تطبق المراقبة الإلكترونية، أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تنطوي على مساوئ عدة، تجعل ضررها أكثر من نفعها.وتعتبر تدابير المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي، من أهم التدابير البديلة التي يراعى توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان من نواح عدة، مثل سرية المعلومات، والبيانات الخاصة. ويعتبر التشريع العقابي الأمريكي أول تشريع قام بتكريس الوضع تحت المراقبة الإلكترونية - السوار الإلكتروني - سنة 1980 غير أن التطبيق الفعلي الأول كان في ولاية فلوريدا، بينما تم تطبيقه في أوروبا لأول مرة في بريطانيا 1989 ثم انتقل إلى أغلب التشريعات العقابية الأوروبية، من بینها السويد 1994، هولندا 1995، بلجيكا وفرنسا 1997. النيابة العامة أطلعت «الخليج» على عدد من الحالات التي خضعت للمراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس، وتبين أنها مثّلت طوق نجاة لهم، ولذويهم، وربما لو لم يتم تطبيقها لتغيرت لمسارات حياتهم للأسوأ. نستعرض في التحقيق التالي، إيجابيات المراقبة الإلكترونية، ومعايير تطبيقها والفئات المستحقة لها، وآثارها الاجتماعية، والنفسية، والقانونية، ومناقشتها مع المسؤولين والخبراء القانونيين، والأطباء النفسيينن والمواطنين. وحول تنفيذ وتطبيق مشروع المراقبة الإلكترونية في وزارة الداخلية، يؤكد العقيد الدكتور عبد العزيز خميس الشامسي، مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية في وزارة الداخلية، باعتباره مدير الإدارة المسؤولة، أن المراقبة الشرطية الإلكترونية تشمل الجنسين من الذكور، والإناث، من المواطنين، والمقيمين على أرض الدولة الذين صدرت بحقهم الأوامر، والقرارات، والأحكام القضائية بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية وفقاً لطبيعة وخطورة الجرم المرتكب، لافتاً إلى أن القانون أورد الحالات التي يتم فيها تطبيق المراقبة الشرطية بشكل عام، وبالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بشكل خاص.وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي للدولة ينظم المسائل المتعلقة بالمراقبة الشرطية بقوة القانون، ويحدد صلاحيات رجال الشرطة. مراحل التطبيق وعن تفاصيل عملية التطبيق يوضح مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، أن عملية تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تبدأ قبل التطبيق، وتتمثل في صدور القرار، أو الحكم من الجهات القضائية بالوضع تحت المراقبة الشرطية الإلكترونية، ويتم استلام الحالة من قبل الوحدة المختصة لتتم تهيئتها لتنفيذ القرار، أو الحكم القضائي الصادر بشأنها، وأخذ موافقتها بالتنفيذ، ودراسة الحالة الاجتماعية من قبل المختصين، ويتم إعلامها بالواجبات والالتزامات القانونية المترتبة للتنفيذ طيلة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وفق نطاق الزماني والمكاني المحدد من قبل الجهات القضائية ليتم بعدها تركيب الجهاز - السوار - الإلكتروني.وتتعلق المرحلة الثانية بتنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية، حيث تتم مراقبة الشخص الخاضع للمراقبة من غرف العمليات المتخصصة للمراقبة للتأكد من الالتزام بالأوامر، والتعليمات الصادرة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ومتابعته والتواصل معه هاتفياً، وبالزيارات للتأكد من أوضاعه، والمشكلات التي يواجهها أثناء فترة المراقبة، والمساهمة في حلها. تطبيق 416 حكماً وعن عدد الحالات التي تم تطبيق الرقابة الإلكترونية عليها، يقول خالد الشامسي مدير نيابة الخدمة المجتمعية بدائرة القضاء في أبوظبي، يبلغ عدد الحالات التي اتخذت في حقها قرارات، وأحكام بتطبيق العقوبة بالمراقبة الإلكترونية 416 حالة في أبوظبي منذ البدء بتطبيق المراقبة الإلكترونية مطلع العام الماضي في أبوظبي، وحتى يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث يعتبر السوار الإلكتروني بمثابة طوق نجاة للموجودين في السجون، وفي أغلب الحالات فإن المتهمين هم من يطالبون بتطبيق عقوباتهم بهذا السوار.ويشير إلى أن النيابة العامة تتولى تحقيق الطلب بعد التأكد من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في المنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، فإذا لم تتوافر الشروط للنيابة العامة يحق لها رفض الطلب من دون العرض على المحكمة، ويكون دور المحكمة أن تحكم بقبول الطلب، والإفراج عن المحكوم عليه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية. الإيجابيات ويؤكد مدير نيابة الخدمة المجتمعية، أن هناك إيجابيات لتطبيق المراقبة الإلكترونية الإنسانية والاجتماعية على المجتمع، والأسرة، والمتهم، أو المحكوم عليه، هي: أولاً بالنسبة إلى لمتهم، أو المحكوم عليه، هي عدم الانقطاع عن جهة العمل، واستكمال دراسته بشكل طبيعي، وتحقيق الدرع الخاص والتأثير في نفسيته، وعدم مخالطة المحكومين من الجرائم المتنوعة، وانتقال الفكر الإجرامي، وحضور جلسات المحاكمة، وتمكينه من الصلاة في أوقاتها في مسجد قريب من منزله، وصلة الرحم، ومراجعة المستشفيات لتلقي العلاج، وثانياً الأثر في الأسرة بأن يخلق لها استقراراً نفسياً وروحياً، ويؤمن لها مصدر دخل ثابت، ويعمل على تقوية الترابط بين مكوناتها، وثالثاً الأثر في المجتمع بتخفيف ازدحام المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتقليل من النفقات مثل المأكل، والمشرب، والرعاية الصحية، والحراسة، ودمج المحكوم عليهم في المجتمع. آلية التنفيذ قال خالد الشامسي، إن تنفيذ المراقبة الإلكترونية في أبوظبي يتم تحت إشراف النيابة العامة، وتنفيذ وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتتم المتابعة من خلال غرفة العمليات الخاصة بتطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية في إدارة متابعة الشرطة والرعاية اللاحقة على مدار 24 ساعة، ويديرها فريق متخصص من المنتسبين ذوي الكفاءة عالية يتابعون كل المشمولين بالمراقبة الإلكترونية لحظة بلحظة، حيث يقوم السوار الإلكتروني كل خمس دقائق بإرسال إشعار لمتابعيه عن مكان تواجد المحكوم عليه. ودعا الشامسي إلى تطبيق المراقبة الإلكترونية على الأحداث الجانحين بنص قانوني صريح، مع ضوابط معينة مراعاة لسنهم، وحسب أجهزة تتناسب معهم غير مرئية، وكذلك رفع معدل حالات المراقبة الإلكترونية لما لها من آثار اجتماعية وإنسانية نافعة في شتى المجالات، وبحث إمكانية تطبيقها على المنفّذ ضدهم في القضايا المدنية، وما في حكمها، وفق قانون اتحادي بضوابط، وشروط، وإجراءات. أثر نفسي وللتعرف أكثر إلى الجانب النفسي الذي يعود على المحكوم عليهم، يقول الدكتور مدحت الصباحي استشاري ورئيس وحدة التأهيل النفسي بجناح العلوم السلوكية، بمدينة الشيخ خليفة الطبية، في أبوظبي، إن المراقبة الإلكترونية تزيح الأثر النفسي عن المحكوم عليهم، والمستفيدين منها، وترفع عنهم وصمة الحبس، وسوء السلوك، والسمعة، أو الشعور بالانعزال، وتجعلهم مندمجين في المجتمع، ومحافظين على علاقتهم الأسرية، ومع أصدقائهم وكذلك العمل، وكل هذه الأمور تساعد في تحسين الحالة النفسية للشخص الخاضع للمراقبة.ويؤكد أن المراقبة الإلكترونية فيها درجة من العقوبة لا تهدف لعزل المحكوم، بل المعاقبة بشكل متحضر، وليس فيه إيذاء بدرجة كبيرة.ويقول الدكتور إمام حسنين خليل أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم الدراسات القانونية في جامعة زايد: المشرع الإماراتي تبنى المراقبة الإلكترونية بمقتضى تعديل قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، كبديل عن الحبس في حالات محددة، حيث تتبع الإمارات السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح المجرم، وعدم الاكتفاء بعقابه. سرعة الفصل ويؤكد الدكتور مصطفى المتولي قنديل، عميد كلية القانون بجامعة العين، أن المراقبة الإلكترونية تساهم في تخفيف العبء عن المحاكم، ما يسهم بدوره في سرعة الفصل في القضايا، وحسمها بإجراءات مبسطة، بما يسهل أداء المحاكم، كما يقلل من نفقات المحاكم التي ترتفع مع أعداد القضاة، وارتفاع أعداد المساجين الذين يحتاجون إلى حراسة، وتأمين، ورعاية طبية واجتماعية. حالات اطلعت «الخليج» أيضاً على عدد من الحالات التي طُبقت عليها أحكام المراقبة الإلكترونية في أبوظبي، وإعادتها إلى حضن المجتمع فتميزت، وأبدعت، واحتلت مناصب مرموقة، مشيرة إلى إيجابيات المراقبة الإلكترونية في أبوظبي بدلاً من الحبس، والتي لولا تطبيقها لتغيرت مسارات حياتها للأسوأ، ولخصوصية المحكوم عليهم نستعرض الحالات من دون الإشارة إلى أسمائها.إحدى الحالات سيدة صدر حكم قضائي بشأنها في قضية تعاطي مواد مخدرة، وصدر حكم قضائي بحبسها لمدة 6 أشهر.وخلال دراسة حالتها الاجتماعية تبين أنها منفصلة عن زوجها، وتعمل في إحدى المؤسسات، وتسهر على تربية أبنائها، وتنفيذ الحكم في محبسها سيفقدها عملها، ويؤدي إلى تشريد أبنائها، وتبين أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يعد إنقاذاً لها، ولأطفالها. مدير مشروع حالة أخرى، هي لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً، وكان عاطلاً عن العمل، ولديه سوابق في تعاطي المواد المخدرة، صدر بحقه حكم بالحبس 6 أشهر.وتبين خلال دراسة حالته أنه في حاجة إلى برامج تأهيل، وتقرر تطبيق المراقبة الإلكترونية، وتم إدخاله في برامج تأهيلية خاصة بالرعاية اللاحقة، وتدريجياً تمت إعادة دمجه في المجتمع إلى أن أصبح مديراً لمشروع. لاعب رياضي حالة ثالثة لشاب رياضي، حيث وقعت مشاجرة بين لاعب رياضي يبلغ من العمر 24 عاماً، وآخرين، وصدر حكم قضائي بحبسه لمدة 6 أشهر، وكان تنفيذ العقوبة في محبسه سيحرمه من تمثيل الدولة في بطولة عالمية كانت تعقد على أرض الإمارات، إلا أن المراقبة الإلكترونية ساعدته بشكل كبير، حيث تمكن من المشاركة في البطولة وتمثيل الدولة، بالتوازي مع تنفيذه للعقوبة. استكمال للدراسة الحالة الرابعة شاب أيضاً، حيث ساعدت المراقبة الإلكترونية الشاب العشريني في استكمال دراسته بعد أن كان توقف عنها، فبعد أن حكم عليه بالمراقبة الإلكترونية لمدة سنة، ونظراً لمحدودية أماكن تحركاته، ومتابعتها كان يمكث في منزله وقتاً طويلاً إلى أن قرر استغلال هذه الوقت في استكمال دراسته ليبدأ بداية جديدة مع انتهاء مدة المراقبة، وخلال هذا العام استطاع إنهاء دراسته في المرحلة الثانوية، وبعد أن كان عاطلاً عن العمل، حدد أهدافه بوضوح، وسعى واجتهد إلى أن تم تعيينه في إحدى الجهات الأمنية بالدولة، ويطمح إلى تلقي المزيد من الدراسة لتطوير ذاته، ونفع مجتمعه. مصنع تشفير بأياد إماراتية تعد وزارة الداخلية، الوحيدة على مستوى العالم التي تملك أدوات التشفير، والضبط، والحوكمة لمنظومة المراقبة الإلكترونية داخلياً، وبإشراف كوادرها المتخصصة، وبقدرات طورتها، وبوجود مصنع للتشفير لديها في خطوة تستهدف تعزيز دقة وسرعة الإجراءات، وفعاليتها، واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز، وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها قانوناً. الإعدام والمؤبد وأمن الدولة أكد خالد ألشامسي مدير نيابة الخدمة المجتمعية بدائرة القضاء في أبوظبي، أنه يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية في جميع الجرائم، ما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، والخارجي، أو الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة. ويوضح أن تنفيذ العقوبة بالمراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس أمر جوازي للمحكمة، على ألا تزيد العقوبة على سنتين، وأن يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة، وأن يمارس نشاطاً مهنياً ومستقراً، ولو كان مؤقتاً، أو أن يتابع نشاطه التعليمي، أو أنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى، تقدّرها المحكمة بحسب الأحوال.وأوضح الشامسي أن هناك ست حالات تتيح إلغاء الحكم بالمراقبة الإلكترونية، منها 4 حالات وجوبية، وهي إذا ظهر خلال فترة التنفيذ أن المحكوم عليه كان صدر بحقه قبل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تعلم به المحكمة، وإذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك، وإذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر أن الوسائل المستخدمة في المراقبة ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه، أو بسلامة جسده، وإذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية، أما الحالتان الأخريان، فهما ارتكاب المراقب أثناء التنفيذ جريمة عمدية، أو صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية، أو سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه.وأضاف: يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية بقية مدة تنفيذه للعقوبة. خضع للرقابة فتابع دراسته إحدى الحالات التي خضعت لمراقبة إلكترونية كعقوبة، هي لرجل كانت لديه خلافات أسرية كبيرة، وتمكث زوجته، وأبناؤه، في منزل والد زوجته، ودائماً ما تشكو زوجته من عدم تواجده في المنزل ومشاركتها في تربية ورعاية أبنائه، وكان هذا من أهم أسباب نشوب خلافات بينهما، بل وامتدت الخلافات إلى علاقته بأنسبائه من عائلتها. وبعد أن تورط في مشاجرة، وصدر عليه حكم قضائي بحبسه لمدة 6 أشهر على أن يتم تنفيذ العقوبة بالمراقبة الإلكترونية، طالب الرجل العاملين في الدعم الاجتماعي بمساعدته على لم شمل أسرته من جديد، وهو ما استطاعوا تحقيقه، ونظراً لتحديد المراقبة الإلكترونية لأماكن توجهاته، أصبح يمكث مع أبنائه وقتاً أطول، ما حقق له الاستقرار الأسري. إنقاذ محكومة من الانتحار سيدة تعاني حالة نفسية سيئة وحاولت الانتحار مرتين سابقتين، وفي وقت سابق لمحاولة انتحارها طبق عليها تنفيذ عقوبة بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس لمدة سنة لكي تظل بجانب أبنائها، وحتى لا تفقد وظيفتها التي كانت تواصل عملها فيها من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى 3 عصراً.وفي اليوم الذي حاولت فيه الانتحار انتهت من عملها، ولكنها لم تعد إلى منزلها، بل اتجهت للسير قرب أحد الشواطئ، وتأخرت عن الموعد المحدد لها للعودة للمنزل، ولاحظ مراقبو السوار الإلكتروني حينها أنها تأخرت، ولا تتواجد في الحي السكني الذي تقطن فيه وأنها تتواجد في مكان محاط بماء، فحرَّك مراقبو السوار دورية لمكان تواجدها، وحينما وصلوا إلى مكانها وجدوها ملقاة على الأرض وفي حالة إغماء، وتنزف دماء بعد أن قطعت ساعدها.