خسرت وكالة الأمن القومي الأمريكي، التي كشف ادوارد سنودن النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قسماً من أدواتها وصلاحياتها مساء الثلاثاء، بإقرار الكونغرس إصلاحاً تاريخياً لبرنامج جمع البيانات الهاتفية. ويهدف القانون الإصلاحي الذي أقره مجلس الشيوخ واسمه يو اس ايه فريدوم آكت إلى الحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة في إطار قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت). وبعد مناقشات شاقة في مجلس الشيوخ استمرت أياماً عدة، أقر المجلس القانون الإصلاحي بأغلبية 67 صوتاً مقابل 32. ورحب السناتور الديمقراطي باتريك ليهي بإقرار التشريع، معتبراً إياه أول تعديل كبير منذ عقود للقانون المتعلق بالمراقبة الحكومية. بالمقابل ندد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالإصلاح، معتبراً إياه خطوة إلى الوراء. ويحظى القانون الجديد بدعم كبريات شركات المعلوماتية والإنترنت الأمريكية وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الإلكترونية. وينص القانون على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. (أ ف ب