إن ضريبة الدمغة تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن التعامل فى  السوق المصرية وأيضا الإحجام عن التداول بالبيع والشراء  بالبورصة المصرية بسبب ارتفاع تكلفة الشراء والبيع  وتعتبر فى الأصل ضريبة ازدواجية ولكن مع تغير المسمى لها فى الاسم  حيث تم خصم الضريبة  من الشركات المساهمة المتداولة فى البورصة نفسها وهذا  تم بالفعل من تقديم الإقرارات الضريبية لهذه الشركات وتم الغائها من قبل لعدم دستوريتها مما يؤدى إلى قلة حجم التداول للسوق المصرية وبالتالى تقليل إيراد خدمات الحفظ ومصر للمقاصة وإيرادات شركات السمسرة التى بدورها تدفع للدولة ضريبة من أرباحها  كل ذلك بسبب  فرض ضريبة الدمغة للمتعاملين .ومن الآثار الإيجابية فى حالة إلغاء ضريبة الدمغة للمتعاملين فى السوق المصرية ورد الضريبة بأثر رجعى ذلك يؤدى الى  زيادة حجم التداول  بسبب انخفاض تكلفة الشراء والبيع للمستثمرين مما يساعدهم على مضاعفة عملية البيع والشراء أكثر من عدة مرات مما ينعكس بالإيجاب على زيادة الحصيلة النقدية لكل من مصر للمقاصة والحفظ المركزى وشركات الوساطة وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب منها  وايضا تعمل على جذب مستثمرين جدد للسوق المصرية وتساعد أيضا الشركات على التوسع عن طريق زيادة رؤوس أموالها و هو الغرض الرئيسى من الاستثمار فى البورصة والذى لن يكون متاحا فى حالة انخفاض أحجام التداول  وعدم جذب الأموال للبورصة.