أكد المحاسب القانوني هيثم تركي عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشركات المحاسبة القانونية المصرية، بات ملزما وضروريا، مشيدا بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر، رقم 69 لسنة 2019 والمطبق من أول يناير 2020 لتحقيق هذا الأمر.وأشار تركي، خلال ندوة الممارسات التطبيقية لمستجدات معايير المحاسبة المصرية المنعقدة اليوم بأحد فنادق القاهرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية ألزم كافة الشركات والكيانات الاقتصادية على اختلاف أنواعها وأحجامها بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية، بداية من شهر يناير 2020.وشدد على ضرورة تطبيق القوائم المالية على عام 2019 للتأكيد على سلامتها وعدم الخروج عن معيار التقرير المالى الدولي (IFRS – 15).وأوضح المحاضر هيثم تركي، أن الندوة المهنية بينت المطالب المتعلقة بمشاكل المعالجات المحاسبية والممارسات المهنية ذوات الإرتباط بموضوعات: الأدوات المالية، والاعتراف بالإيراد، وعقود الإيجار، والتي تمثل عاملًا جوهريا حاكمًاً فى مجال قياس أداء الإدارة لأغراض تقييمه وتقويمه وتجويده.