دبي: «الخليج» نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، بمقرها، ورشة عمل حول «النواحي الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر»، بهدف مساعدة القطاع الخاص على فهم قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، والطرق المثلى للاستفادة منه. وتأتي هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع «كلايد أند كو» لتعزيز وعي ممثلي القطاع الخاص بالقانون والبنود المرتبطة به، مثل قواعد الملكية الأجنبية في الدولة والهيكلية المؤسسية للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى متطلبات الأنشطة الاقتصادية وغرامات عدم الامتثال.وأدار ورشة العمل متخصصون من «كلايد أند كو» هم بين سميث، شريك، وأدريان لو، شريك، إضافة إلى كاتي تومسون، محام مساعد. وحضر الورشة ممثلون عن قطاعات مختلفة من محامين ومهنيين قانونيين وأصحاب أعمال، ومديرين ومتخصصين في المجال القانوني والامتثال، ومستثمرين، إضافة إلى خبراء عقود ومديرين عامين. وقالت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إن السوق الإماراتية تعتبر سوقاً مفتوحة وملأى بالفرص الاستثمارية، وتشكل أرضية خصبة وملائمة لنمو الشركات وعملياتها وحتى توسعها إلى الأسواق المجاورة، معتبرة أن قانون الاستثمار الأجنبي يعتبر نقلة نوعية في ما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للمستثمرين. ولفتت كاظم إلى أن القانون غطى جوانب عديدة تهم المستثمرين، حيث يسمح لهم بتملك كامل مشاريعهم في قطاعات ومجالات محددة، ويوفر لهم معلومات وبيانات واضحة تعزز خياراتهم وقراراتهم الاستثمارية، مشيرة إلى أن ورشة العمل التي تنظمها الغرفة ستسهم في تعزيز وعي القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته وبنوده.وقال بين سميث، شريك في «كلايد أند كو»: «إننا سعداء بالعمل مع غرفة دبي في هذه الورشة التدريبية التي ناقشنا من خلالها بعض التطورات التشريعية الحديثة المهمة في ما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تسليط الضوء على اتجاهات هيكلة العمليات المؤسسية. وهذه المواضيع هي محل اهتمام عملائنا والعديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات».وتنظم غرفة دبي باستمرار، العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتسهم في تعزيز وعي أصحابه بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتسهم في خلق بيئة محفزة لها.