ظهر علم التمويل بشكل مستقل مع بداية القرن الماضي، ويُعرّف بأنه عملية الحصول على الأموال من أنسب المصادر المتاحة، وفي ظل الاقتصاد الحديث يشمل كل شخص يستخدم مفاهيمه المتنوعة بشكل من الأشكال، سواء كان ملكًا للدولة أو مموّلًا من أشخاص، بغض النظر عن حجمه. يُعتبر علم التمويل واسعًا، شاملاً، وديناميكيًا؛ حيث يتميز بحالة من التطور الدائم. وكان التركيز على هذا التخصص يعتمد على تكوين الشركات، وعمليات الاندماج، الأمر الذي شغل اهتمام المفكرين؛ حتى استمر الأمر هكذا إلى العشرينيات من القرن الماضي؛ حيث بدأ الاهتمام بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل الاستثمارات.تغيرات مفاجئة استطاع هذا العلم أن يُطور من نفسه بمعالجة أنواع السندات التي يمكن للشركات أن تصدرها للحصول على مصادر مختلفة للتمويل؛ إلا أن التغير المفاجئ في الاهتمام بمجال التمويل ظهر خلال فترة الكساد العالمي عام 1930؛ حيث تم التحول من التركيز على النشاط التوسعي للشركات إلى التركيز على نشاطات أخرى تتوافق مع التطورات العالمية. وفي هذه الحقبة _أي فترة الكساد العالمي_ بدأ التمويل يولي اهتمامًا خاصًا بكيفية بناء الشركات، معالجة مواضيع الإفلاس، وإعادة تنظيم المنشآت، والحفاظ على سيولتها، إلى جانب تنظيم الأسواق المالية.وصف المؤسسات وتطرق التمويل خلال الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين إلى وصف المؤسسات بنظرة خارجية بعيدًا عن الناحية الإدارية، ثم تحول مفهومه في الستينيات إلى مجال تحليلي نظري، ومن ثم؛ كان مجالًا عمليًا يختص بكل القرارات المتعلقة بالمنشآت، مثل: اختيار الأصول، تحديد الهيكل المالي، والبحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها تعظيم ثروة المالكين. لم يقف هذا العلم عند الحد الخاص بالتطور البسيط؛ إذ ظهرت وثيقة تقييمية في الثمانينيات من القرن الماضي، اعتمدها المختصون في هذا المجال؛ نتيجة التحديات الجديدة التي واجهت المدراء الماليين. وأكدت الوثيقة أهمية تطور تنظيم المسؤوليات الاجتماعية، وإعادة تنظيم المؤسسات المالية؛ نتيجةً التوسع في الأعمال المالية، وابتكار الخدمات المادية المتطورة والجديدة من قِبل الشركات غير المالية؛ وذلك لضمان حق المنافسة والحفاظ على حصتها السوقية. كما ظهرت ظاهرة الاندماج بكل أشكاله، وشهد حجم الأسواق والأعمال تطورًا كبيرًا، فضلاً عن اقتحام الحاسب الآلي لهذا المجال.العولمة والإدارة المالية أدت فترة التسعينيات إلى إعادة التفكير مرة أخرى في مواضيع الإدارة المالية، وأهم التطورات الخاصة بها، والتي تمثلت في “العولمة”؛ التي وُجدت؛ نتيجة التقدم والتكنولوجيا العالمية، وتخفيض الحواجز الجمركية من قِبل الحكومات نتيجة الاتفاقات العالمية. بينما حرصت على توسيع الاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكمبيوتر، إضافة إلى تخفيض المديونية في الشركات، فضلًا عن التغير في مفهوم حقوق المساهمين، وهوية المتحكم في الشركات. وحتى الآن وبعد مرور عقدين على الألفية الجديدة، يواصل مفهوم التمويل تطوره، معتمدًا على العلم الأساسي الذي ظهر منذ سنوات عدة، ويخصع دائمًا للتغييرات؛ وفقًا للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. اقرأ أيضًا: صناديق الاستثمار.. أنواعها ومميزاتها