أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على جواز النظر في المقترح بقانون المقدم من الدكتور أحمد العريض والذي ينص على جواز إجهاض المرأة الحامل في حالة وجود تشوهات بدنية جسيمة أو قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به، بحيث لا يرجى المرء منه، وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا.وجاء الاقتراح بقانون لتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بجواز إجهاض المرأة الحامل في حالة واحدة ووفق شروط محددة، وهي حالة ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا على حياتها، إذ تنص المادة على أنه «لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولي أمر المرأة الحامل».