قرّرت محكمة النقض في مصر اليوم الخميس، قبول طعن النيابة العامة في قرار تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، وحددت الخامس من نوفمبر المقبل للنظر في القضية. وبموجب هذا القرار، ستنظر محكمة النقض بنفسها في القضية دون إحالتها لإحدى دوائر الاستئناف، مما يعني أن قرارها سيكون نهائيا وسيسدل الستار عما تعرف بمحاكمة القرن. وفي جوان 2012 حكم على مبارك في محكمة الدرجة الأولى بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة عام 2011 التي أطاحت به من السلطة. وفي 29 نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة، كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك. لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر في نوفمبر.