بيروت 20 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن وزير المال اللبناني غازي وزني اليوم (الخميس) أن "لبنان حضر خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وكيفية الخروج منها". جاء ذلك في تصريح أدلى به وزني للصحفيين عقب اجتماع انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع وفد من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سيريزولة وحضور وزراء الدفاع والاقتصاد والعدل ولفت وزني إلى أن "صندوق النقد يقدم وجهة نظره في ظل الظروف الحالية، وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية وإقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة إلى الحلول". وأكد أن "وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان في صدد خطة مواجهة الأزمة" ، موضحا "أننا في مرحلة المشورة التقنية، وأن المساعدات تأتي في المرحلة المقبلة، إذ أن الحكومة تعد الخطة وتطلب مساعدة الصندوق لكي يعطينا رأيه ومشورته". وكان لبنان قد طلب مساعدة صندوق النقد الدولي الفنية بشأن الخيارات التي تهدف إلى حل الأزمة المالية والاقتصادية ، حيث سبق أن أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس إن الصندوق سيدعم السلطات اللبنانية في عملها على وضع حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية التي تساهم في وضع حد لنزيف الثقة واحتواء التضخم وتعزيز النمو من جديد. كذلك يتجه لبنان وسط تراجع احتياطات البلاد من النقد الاجنبي إلى إعادة جدولة الدفعات المستحقة عليه من سندات "اليوروبوندز" بالعملة الصعبة المتوجب دفعها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد استشارة صندوق النقد الدولي . لكن الحكومة اللبنانية لم تحسم بعد خياراتها بشأن القرار الذي ستتخذه حول سداد أو إعلان التخلف عن الدفع أو الاتفاق على جدولة دفوعات سندات دين مقومة بالدولار الأمريكي "يوروبوندز" تستحق في 9 مارس المقبل بقيمة نحو 1.2 مليار تليها سندات مستحقة في شهر أبريل بقيمة 700 مليون دولار وآخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر يونيو. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة غير مسبوقة بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في السيولة في العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 40 في المئة وسط انخفاض معدل النمو في العام الماضي إلى ما دون صفر في المئة مما أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة في البلاد.